تتصدر زيادة المرتبات في مصر لعام 2026 اهتمام شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع اقتراب الحكومة من إعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة، والتي تتضمن إجراءات تستهدف تحسين مستوى الدخل ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تستعد للإعلان عن الزيادة الجديدة في المرتبات خلال أيام قليلة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة أُدرجت في الموازنة العامة الجديدة، التي تتضمن زيادة مخصصات بند الأجور.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة مالية متكاملة تستهدف رفع مستوى دخول العاملين بالدولة، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح وزير المالية أن الزيادات المنتظرة لن تكون محدودة أو شكلية، بل تستهدف تحقيق تحسن ملموس في القوة الشرائية للموظفين، من خلال زيادات تفوق معدلات التضخم.

كما أكد أن الدولة تتجه نحو تعزيز الإنفاق على الأجور، في إطار دعم العاملين والتخفيف من الضغوط المعيشية.

وشدد كجوك على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة تحسين الأجور، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن إعادة توزيع الإنفاق العام تهدف إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

وأكد وزير المالية أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى سياسات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة تقلبات أسعار الطاقة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير النقد الأجنبي اللازم لدعم القطاعات الحيوية، وضمان استمرار الإنتاج وتوافر السلع الأساسية دون تأثر.

في السياق نفسه، كشف الإعلامي أحمد موسى عن قرب إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي ستتضمن زيادات في الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة.

تشير التوقعات إلى أن تشمل الحزمة الاجتماعية المرتقبة عدة إجراءات مهمة، من أبرزها:

تتفاوت الرواتب الحالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للدرجة الوظيفية، على النحو التالي:

ورغم هذه التوقعات، لم تُعلن الحكومة حتى الآن القيم النهائية للزيادات، حيث يجري الانتهاء من الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي، الذي يُنتظر أن يصدر خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط آمال بأن تسهم هذه القرارات في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.