شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، في خطوة نوعية لتعزيز العمل القانوني المشترك، بهدف دعم التحكيم كأداة لحل النزاعات، وتعزيز الوعي القانوني على المستويين الوطني والإقليمي.

يأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة لتحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والتقنية، بما يخدم العدالة والتنمية المستدامة في مصر والعالم العربي.

حضر الفعالية نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمستشار فاروق سلطان، نائب رئيس المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إلى جانب المستشار طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور السيد عبدالفتاح، الأمين العام للمحكمة، والدكتور نزار السيسي، عضو مجلس أمناء المحكمة.

في كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أسامة الجوهري، أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والتقنية، موضحاً أن مركز المعلومات يسعى إلى دعم المؤسسات الوطنية والإقليمية بحلول مبتكرة، مشيرًا إلى أهمية البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التي تضم أكثر من 300 ألف تشريع و120 ألف حكم قضائي، لتكون منصة رقمية متكاملة تخدم القضاة والمحامين وطلبة القانون.

كما لفت إلى أن البروتوكول يمثل امتدادًا لجهود المركز في تعزيز التنمية المستدامة ونشر المعرفة القانونية.

من جانبه، أشار المستشار فاروق سلطان إلى أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الاستثمار من خلال دعم التحكيم كوسيلة فاعلة لحل النزاعات، مؤكداً أن المحكمة العربية للتحكيم تسعى لتقديم خدمات متخصصة بكفاءة وسرعة، مشيدًا بدور مركز المعلومات في دعم جهود المحكمة باستخدام التطورات التقنية الحديثة التي من شأنها تعزيز العدالة الناجزة.

وأوضح المستشار طارق نصير في كلمته، أن المحكمة العربية للتحكيم تمثل منصة عربية متخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة بكفاءة، من خلال تقديم حلول بديلة للنزاعات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن التعاون مع مركز المعلومات يعزز من قدرة المحكمة على تقديم خدماتها بشكل أفضل، مع توفير الدعم اللازم للمساهمة في تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات القانونية في مصر والمنطقة العربية.

كما شدد الدكتور السيد عبد الفتاح على أهمية هذا التعاون الذي يعكس رؤية مشتركة لتعزيز العدالة وتطوير المنظومة القانونية، مشيرا إلى أن البروتوكول يعزز من قدرة المحكمة العربية للتحكيم على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية كانت دائمًا الداعم الأكبر لهذا الكيان العربي المهم.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والتقنية للمركز والمحكمة من خلال تقديم أدوات تقنية مبتكرة ودعم الأنشطة البحثية والتدريبية المشتركة لتعزيز الوعي القانوني، ويمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة التحكيم فيعمل على توظيف التكنولوجيا لتطوير أنظمة التحكيم في المنطقة العربية، فهو يسهم في تعزيز العدالة الناجزة، كما يدعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار عبر تقديم حلول قانونية فعالة وسريعة، ما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والإقليمية.