أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف قطر الائتماني عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى قوة الأسس المالية للدولة وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الحكومية لقطر يمثل نحو 135% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، ما يمنح الدولة مجالاً واسعاً لدعم الاقتصاد والتعافي في ظل عدم اليقين الناجم عن الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية وإعلان حالة القوة القاهرة في قطاع الطاقة.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تحافظ قطر على مكانتها ضمن أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، الأكبر في العالم، ما سيدعم نمو الاقتصاد ويعزز التوازن المالي والخارجي بدءًا من عام 2027. 

ورجحت الوكالة أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضًا يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.