بعد قرار رسوم الهواتف .. أبرز المقترحات البرلمانية لإعفائها جمركيًا

في خطوة تستهدف التيسير على المصريين المقيمين بالخارج، أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارتي الخارجية والاتصالات، مد فترة الإعفاء الممنوح للهواتف المحمولة من 90 إلى 120 يومًا، اعتبارًا من 1 أبريل، بما يتيح مرونة أكبر في إدخال الأجهزة دون أعباء إضافية.

في هذا السياق، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح يمنح المصريين بالخارج إعفاءً جمركيًا على الهواتف المحمولة، مقابل سداد تحويل مالي سنوي بقيمة 5 آلاف دولار، بما يسمح لهم بالحصول على جهاز أو جهازين دون رسوم.

وأوضحت النائبة أن المقترح يستهدف تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، وفي الوقت ذاته دعم الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى أن عدد المصريين في الخارج يقترب من 14 مليون مواطن، وهو ما قد يتيح توفير موارد دولارية كبيرة حال تطبيق المبادرة.

وأكدت أن المقترح يقدم حلولًا مبتكرة لزيادة الموارد الدولارية، لافتة إلى أن تطبيقه قد يسهم في تحصيل ما يقرب من 50 مليار دولار سنويًا، حال الاستفادة من قاعدة المصريين بالخارج.

وفي سياق متصل، تقدم النائب رضا عبد السلام بمشروع قانون بعنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، يهدف إلى تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية، وتعزيز تدفقات العملة الأجنبية.

ويعتمد مشروع القانون على نظام 'النقاط التفاضلية'، والذي يمنح المصري بالخارج مزايا تصاعدية كلما زادت قيمة تحويلاته، من بينها تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة الشخصية، إلى جانب مزايا اقتصادية وتأمينية أخرى.

في سياق متصل، أشاد النائب طاهر الخولي بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس حرص الحكومة على تيسير الخدمات للمصريين المقيمين بالخارج، ويأتي استجابة لمتطلباتهم في ظل الظروف الحالية، بما يضمن راحتهم ويجنبهم أي أعباء إضافية غير ضرورية، مشددًا على أهمية دعمهم باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المجتمع المصري والمساهمين في تعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء الإعلان خلال لقاء جمع وزير الخارجية مع وزير الاتصالات، حيث تم بحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية عبر منصة مصر الرقمية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمصريين بالخارج، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.