عقد محمد جبران وزير العمل، اجتماعًا بمقر الوزارة، مع الإدارات المختصة بملف التدريب المهني والمعلومات، بحضور ممثلين عن شركة «ابدأ لتنمية المشروعات» الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

كما التواصل خلال الاجتماع، عن طريق «الفيديو كونفرانس»، مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك للتباحث بشأن المتابعة والتوسع في تنفيذ اتفاقية الفحص المهني مع السعودية، وإزالة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في السوق السعودية.

وبحث الاجتماع سرعة التوسع في ضم عدة مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.

وأثنى وزير العمل على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن الاتفاقية تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة «توجيه ما قبل المغادرة» التابعة للوزارة.

كما أشاد بدخول شركة «ابدأ» مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال.

وأكد الجانب السعودي حرصه على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، ما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي، ثم استعرض الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.