في تطور مفاجئ، أعلنت الحكومة سحب مشروع تعديلات قانون المرور الجديد قبل مناقشته داخل مجلس النواب، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول أسباب القرار وتداعياته، خاصة أن المشروع كان يتضمن تعديلات مشددة وُصفت بالجذرية بهدف تحقيق الردع وتقليل معدلات حوادث الطرق.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة أمس الثلاثاء، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة أخطرت المجلس رسميًا بسحب مشروع تعديل قانون المرور، موضحًا أن القرار جاء لإجراء مزيد من المراجعات والدراسات على المشروع، تمهيدًا لتقديم قانون متكامل وشامل يعالج منظومة المرور بصورة كاملة، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية.

رئيس نقل النواب يكشف لـ'صدى البلد' أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرورالحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملةعقوبة صدور رائحة كريهة من سيارتك أو دخان كثيف بتعديلات قانون المرور الجديدةمشروع قانون المرور الجديد.. أفعال تعرضك لغرامة 15 ألف جنيه وسحب الرخصة عاما

وأشار رئيس المجلس إلى أن الحكومة تعتزم التقدم بمشروع قانون شامل ينظم منظومة المرور بشكل كامل، وذلك في ضوء الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع التعديل السابق لقانون المرور الجديد، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيُعاد عرضه على البرلمان فور الانتهاء من إعداده بصورته النهائية.

ويأتي قرار السحب رغم أن مجلس الوزراء كان قد وافق في ديسمبر 2025 على حزمة تعديلات وُصفت آنذاك بالجذرية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتي استهدفت تشديد العقوبات على المخالفات الخطرة، وتعزيز الردع، والحد من نزيف حوادث الطرق، من خلال فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات.

تضمن مشروع تعديلات قانون المرور الجديد، قبل قرار السحب، عددًا من المواد التي ركزت على تشديد العقوبات وتحقيق الانضباط المروري، وجاءت أبرز هذه التعديلات على النحو التالي.

نص المشروع على فرض غرامات مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه عند تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة المسار، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال مدة 6 أشهر، على أن يتم سحب رخصة القيادة في المرة الثالثة.

تضمنت التعديلات الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 2000 و5 آلاف جنيه في حال القيادة دون رخصة قيادة، أو تسيير مركبة غير مرخصة، مع تطبيق الحبس الوجوبي حال تكرار المخالفة.

وشدد المشروع العقوبة على طمس أو إخفاء أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، لتصل إلى الحبس لمدة عام كامل، إلى جانب غرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.

فرضت التعديلات غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على إلقاء المخلفات بالطريق العام، أو استخدام مركبات تُصدر عوادم ضارة أو أصواتًا مزعجة، في إطار الحفاظ على البيئة والحد من التلوث السمعي والبصري.

تضمن مشروع تعديل قانون المرور الجديد توقيع غرامات مغلظة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه على المخالفات الجسيمة المرتكبة على الطرق السريعة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

نص المشروع على توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 1500 جنيه لكل من يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء تأدية عمله.

ومن بين المواد اللافتة، تحميل الشركات مسؤولية تضامنية عن الغرامات الناتجة عن المخالفات التي يرتكبها سائقوها أثناء العمل، في خطوة تهدف إلى إلزام المؤسسات بضبط سلوك سائقيها وتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية.

ويعكس قرار سحب مشروع تعديل قانون المرور توجهًا حكوميًا لإعادة صياغة المنظومة المرورية بشكل متكامل، بما يضمن تحقيق التوازن بين الردع وحماية حقوق المواطنين، على أن يعود مشروع القانون الجديد إلى البرلمان بعد استكمال كافة المراجعات الفنية والتشريعية.