حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط الجديد، ملامح أكثر دقة واستهدافًا للفئات المستحقة، واضعًا معايير واضحة لاستمرار صرف الدعم، تقوم على الالتزام بالصحة والتعليم كأساس للاستحقاق، في إطار سعي الدولة لتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الذكية.

ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية أشمل تستهدف تحسين جودة حياة الأسر الأولى بالرعاية، والانتقال من الدعم التقليدي إلى دعم تنموي يستثمر في الإنسان، ويعزز من قدراته الإنتاجية والاجتماعية.

القانون يمنح الدعم النقدي للفئات التالية:

الأسرة التي يعولها أحد الزوجين أو كليهما.

أسر المجندين أو نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

الأسر المهجورة العائل أو المعالة.

الدعم ليس دائمًا.. الاستحقاق مشروط بالآتي:

متابعة الصحة الإنجابية والتطعيمات الأساسية للأطفال دون 6 سنوات.

حضور دراسي منتظم بنسبة لا تقل عن 80% للتلاميذ من 6 إلى 18 سنة.

نجاح سنوي للطلاب الجامعيين أو التعليم فوق المتوسط حتى سن 26 عامًا.

ويُستثنى من ذلك أصحاب الظروف القهرية بقرار وزاري.

حالات توقف الدعم:

تجاهل الالتزام بالشروط الصحية أو التعليمية.

عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متصلة دون مبرر.

تقديم بيانات غير دقيقة أو مغلوطة للحصول على الدعم.

فلسفة القانون: دعم بعدالة.. واستثمار في الأجيال

يؤكد القانون على أن الهدف من 'تكافل' ليس فقط تقديم دعم مالي، بل تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تمكين الأسر، وتحفيزها على تبني سلوكيات إيجابية تضمن مستقبلًا أفضل للأبناء، في الصحة والتعليم والتنمية.