حول الارتفاع المشط للأمور الحياتية للتونسي، حركة حق حاولت وضع اصبعها كمثال، على سعر لحم العلوش الذي ارتفع بصفة جنونية و في ما يلي ما توصلت إليه حول الأسباب لهذه الأزمة الهيكلية الخانقة و المتواصلة:

'​الصورة تختصر الواقع المرير للمقدرة الشرائية في تونس:

*​2011: كان الكيلو بـ 14 دينار.

*​2019: قفز لـ 26 دينار.

*​2025: تجاوز الـ 52 دينار.

​أكثر من 3 أضعاف في سنوات قليلة…اللحم اللي كان مادة أساسية، صار اليوم 'رفاهية' بعيدة المنال لعائلات تونسية كثيرة وحتى الطبقة الوسطى قريب تمشي في خبر كان…

​ لماذا وصلنا إلى هنا؟ (الأسباب) :

​هذا الارتفاع الجنوني ليس مجرد أرقام، بل هو نتيجة أزمة هيكلية خانقة:

*​التبعية العلفية: غلاء الأسعار العالمية للأعلاف (التي تمثل 70% من كلفة الإنتاج) وتأثير الجفاف.

*​استنزاف القطيع: ذبح 'الإناث' (البركوسة) وتزايد ظاهرة التهريب عبر الحدود.

*​غياب الرقابة: تشتت مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء مما يرفع السعر النهائي للمستهلك.

*غياب دعم الفلاح ومربي المواشي وتركه يجابه غلاء الأعلاف وأزمة التقلبات المناخية بمفرده.

​* هل من حلول؟

​الخروج من النفق يتطلب إرادة حقيقية عبر:

*​دعم بذور الأعلاف المحلية لتقليل الاستيراد وتخفيض الكلفة على الفلاح.

*​تشديد الرقابة الأمنية على تهريب المواشي وحماية الثروة الحيوانية.

*​تفعيل دور ديوان تربية الماشية في تعديل السوق وحماية المنتج والمستهلك معاً.

*تفعيل دور ديوان الأعلاف حتى لا يبقى مجرد إحداث صور ي لا يقدم حلولا ناجعة لمربي الماشية ويساهم في انتعاشة منظومة اللحوم الحمراء وتربية الماشية .

​* تساؤل مشروع :

​بين 'نار' التكاليف و'عجز' جيب المواطن ومعاناة الفلاح ومربي الماشية ، أين هي رؤية الدولة واستراتيجيتها لوقف هذا النزيف؟ هل هناك مخططات واضحة لإنقاذ المنظومة الفلاحية، أم أن اللحم سيصبح مجرد 'ذكرى' وصور في الذاكرة التونسية؟'.