وافق مجلس النواب المصري، برئاسة حنفي جبالي، على مقترح تقدم به رئيس لجنة الشؤون الدينية، الدكتور علي جمعة، بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتهدف هذه المادة إلى منح ورثة الضحية أو ولي الدم الحق في التصالح في قضايا القتل، وذلك في إطار الحد من قضايا الثأر التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي.

ووفقا للمادة الجديدة، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.

ويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

وأكد الدكتور علي جمعة أن هذه المادة تهدف إلى تحقيق التوازن بين القانون والشريعة الإسلامية، حيث يتوافق التعديل مع أحكام الصلح والعفو في الشريعة. كما يساهم المقترح في تقليل النزاعات الثأرية التي تنتشر في بعض المجتمعات، والتي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات وتهدد السلم الاجتماعي.

من جهته، وجه الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشكر للدكتور علي جمعة لتبنيه مقترح هيئة كبار العلماء بتخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح.

وأوضح شومان أنه كُلف من قبل الإمام الأكبر بإعداد مذكرة تتضمن اتخاذ ما يلزم لتخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح، وقد وافقت الهيئة على المقترح، وتمت الموافقة عليه أيضًا من قبل مجلس النواب.

واعتبر شومان هذا الإنجاز خطوة تاريخية تدعم عمل اللجنة العليا للمصالحات الثأرية، مؤكدًا أن الموافقة على المقترح تمثل تعزيزًا لثقافة الصلح وترسيخًا لقيم التسامح في المجتمع المصري.

المصدر: مصراوي + القاهرة 24