أفرجت السلطات الأمريكية مؤخرًا عن كمية هائلة من الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، لتثير ردود فعل دولية واسعة وأزمات سياسية وشخصية لبعض الشخصيات البارزة.

وشملت الإفراجات أكثر من ثلاثة ملايين صفحة، تضمنت حوالي ألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة، وجاء بعد تأخير تجاوز الشهر عن الموعد المحدد، في خطوة وصفتها وزارة العدل بأنها جزء من التزامها بالشفافية، مع مراجعة دقيقة لمنع الكشف عن معلومات حساسة غير ضرورية.

الأميرة ميتي ماريت بين ردود الفعل والاعتذار

ومن أبرز المفاجآت تكرار ظهور اسم ولية عهد النرويج، الأميرة ميتي ماريت، أكثر من ألف مرة في الوثائق، حيث تضمنت مراسلات ودية مع إبستين بين 2011 و2014، مثل رسائل شكر على هدايا وتعليقات مرحة.

وأعربت الأميرة لاحقًا عن أسفها الشديد على هذا التواصل، واصفة إياه بخطأ في الحكم، مؤكدة ندمها العميق على أي تأثير محتمل لهذه الرسائل.

اعتذارات واستقالات شخصيات بارزة حول العالم

ولم يقتصر الأمر على الأميرة، إذ ظهر اسم رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، كايسي واسرمان، في رسائل إلكترونية قديمة تبادلها مع غيلين ماكسويل، ووصفها بأنها غير مناسبة، معبّرًا عن ندمه الكامل.

كما استقال مستشار رئيس الوزراء السلوفاكي، ميروسلاف لايتشاك، بعد رسائل نصية من 2018 كشفت عن وعود إبستين بترتيب لقاءات مع نساء، فيما قرر السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون الانسحاب من حزب العمال لتجنب أي إحراج إضافي، نافياً أي اتهامات موجهة إليه ومستعدًا لأي تحقيق.

الأمير أندرو تحت الضغط

كما تواصلت الإشارات إلى الأمير أندرو في الوثائق، بما في ذلك صور محرجة، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني للمطالبة بشهادته أمام السلطات الأمريكية، ويُذكر أن الملك تشارلز سبق أن سحب ألقابه الرسمية بسبب صلته بالقضية.

وعلى الرغم من الصدمة الإعلامية والسياسية التي أثارتها هذه التسريبات، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن المواد لا توفر أساسًا قانونيًا كافيًا لفتح قضايا جنائية جديدة، وأن المراجعة الشاملة لم تكشف عن دلائل جديدة تبرر ملاحقات قضائية، لكنها تظل مادة غنية للصحافة والتحليل الدولي.