قرر الدكتور محمد غنيم، محافظ الفيوم، إحالة رئيس الوحدة المحلية بالغرق التابعة لمركز إطسا، للتحقيق أمام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لتقصيره في أداء مهام عمله وعدم المتابعة الدورية بالشكل المطلوب، مما تسبب في زيادة عدد المتغيرات المكانية غير القانونية بنطاق الوحدة المحلية للقرية وتوابعها.

جاء ذلك، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الفيوم، لاستعراض آخر المستجدات وموقف التعامل مع المتغيرات المكانية التي تم رصدها بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال المتغيرات غير القانونية، والوقوف على معدلات الأداء ومدى الالتزام بالمتابعة الدورية والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأكد محافظ الفيوم، أن المتابعة الدورية ورصد المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، تمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق رؤساء الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمهام العمل، وسرعة فحص المتغيرات التي يتم رصدها، وإحكام الرقابة على مخالفات البناء بكل صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات دون تأخير.

كما شدد'غنيم'، على عدم التهاون مع أي تقصير في أداء المهام الوظيفية أو التأخير في التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدًا استمرار متابعة أداء رؤساء المدن والوحدات المحلية، وتقييم معدلات الإنجاز بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة المتغيرات المكانية، والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون.