حددت وزارة المالية إجراءات الحكومة المصرية  لتحديد أولويات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط والتي ترتكز على 4 محددات رئيسية.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، تلقى “صدى البلد” نسخة منه، عن ارتكاز تلك الأولويات علي تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال وهو ما يعزز تحقيق توازن ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي، خاصة مساندة القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا.

أشار التقرير إلى اعتماد الحكومة على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة على الصعيدين المحلي والخارجي، وتحسين مؤشرات خدمته، وتوفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة للفنات ذات الأولوية.

ومن خلال تلك الأولويات فإن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستهدف البناء على ما تحقق من إنجازات للحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة لنمو اقتصادي مستدام، ومع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومع زيادة المساحة المالية للاتفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى تطوير الخدمات العامة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، ما ينعكس بشكل فعال على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات الأكثر استهدافاً بشكل تفصيلي وبشكل أكثر تفصيلاً.

وكشفت موازنة العام المالي 2025،/2026 الجديدة عن  العمل على تحقيق عمليات الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولى في الموازنة بنسبة %4% من الناتج المحلى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% من الناتج المحلى مقارنة بالمتوقع في هذا العام.

وتعمل الحكومة على استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى أقل من ٨٠% بحلول نهاية يونيو ۲۰۲۸ وبما يسمح واستمرار التزام الحكومة بالاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها خلق استدامة للنمو الاقتصادي المصري.

 وتعتمد الموازنة الجديدة على استدامة مسار الدين الحكومي تتطلب تحقيق فائض أولى سنوى مستدام في حدود ٣.٥ - ٤% سنويا في المدى المتوسط ولتحقيق هذه المستهدفات يجب على الحكومة استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي .

وتعمد الاجراءات أيضا  على إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإتفاق على برامج ومشروعات التنمية الإقتصادية والاجتماعية ومجالات التنمية البشرية لتتوافق مع الإستحقاقات الدستورية وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين و خلق مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي.