كريتر سكاي/ خاص

في تطور لافت، أعلن النقيب سليمان ناصر مسعد، مدير أمن مديرية الضالع، تقديم استقالته من منصبه، كاشفًا في مذكرة الاستقالة عن جملة من الأسباب والوقائع التي قال إنها دفعته إلى اتخاذ القرار.

ووصف النقيب سليمان ناصر ما يجري في الضالع بأنه «لعبة وسخة وقذرة» تستهدف أمن المحافظة واستقرارها، معتبرًا أن هناك أجندات تسعى، وفق روايته، إلى دفع أبناء الضالع نحو الصراع الداخلي وتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني.

جريمة الأزارق في قلب الاستقالة

وربط مدير أمن المديرية بين استقالته والتداعيات التي أعقبت جريمة التقطع التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أبناء الأزارق، مؤكدًا أن القضية، من وجهة نظره، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حادثة جنائية معزولة، بل تستدعي التحقيق في الأحداث والإجراءات التي رافقتها.

وأشار في مذكرته إلى تعرضه، بحسب إفادته، لضغوط لمغادرة مبنى أمن المديرية، وهو ما قال إنه ترك الموقع الأمني أمام حالة من الغضب والفوضى التي أعقبت الجريمة.

اتهامات تتطلب التحقيق

وتضمنت المذكرة رواية بشأن نقل أحد المصابين من أفراد المجموعة المتهمة بالتقطع إلى عدن وإيداعه في مستشفى خاص، مع الإشارة في مذكرة مرافقة إلى أنه من جرحى أحداث وزير الدفاع العقيلي.

وقال النقيب إن هذه الواقعة، إن صحت، تستوجب التحقق والتحقيق وكشف حقيقة الإجراءات التي اتخذت بشأن المصاب.

كما تحدث عن اتصال هاتفي يتعلق بالقبض على المتهم الأول في جريمة قتل الشباب الثلاثة، مشيرًا إلى أن الرد الذي نُقل إليه كان بأن القاتل «في قبضتنا وتحت التحقيق»، بحسب ما ورد في مذكرته.

تحذير من تحويل الجريمة إلى صراع داخلي

وحذر مدير أمن مديرية الضالع المستقيل من استغلال القضية لإشعال الفوضى والصراع الداخلي، معتبرًا أن استمرار مثل هذه التداعيات قد يؤدي إلى ضرب الثقة بين أبناء الضالع والمؤسسات الأمنية.

وفي رسالته الختامية، دعا النقيب سليمان ناصر أبناء الضالع والأزارق وأولياء دم الضحايا إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والحذر، وعدم السماح بتحويل دماء الضحايا إلى وقود لصراعات أو مشاريع سياسية.

وشدد على أن أي جريمة يجب أن تأخذ مسارها القانوني، محذرًا من أن تتحول القضية إلى وسيلة لتفتيت الضالع وإضعاف وحدتها.