أكد المستشار محمد الحمصاني، أنه لا توجد أزمة بشأن سيارات ذوي الهمم، قائلا إن الدولة تقوم بإجراءات قانونية لضمان استفادة المستهدفين من الدعم المقدم لعملية استيراد هذه السيارات.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'ساعة حوار' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': ' الدولة تقوم بعملية مراجعة لضمان استفادة ذوي الهمم من الدعم المقدم من الدولة وبالتالي هناك عملية مراجعة لما تم الإفراج عنها من سيارات ووضع قواعد لحوكمة أي عمليات إفراج مستقبلي'.

وأضاف: 'تم فحص السيارات التي تم الإفراج عنها ومدى استفادة المواطنين من ذوي الهمم منها وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء تم مراجعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ووجه رئيس الوزراء لزيادة عدد اللجان المخصصة لمن يطلبون التصالح ودفع الرسوم المستحقة لسيارات ذوي الهمم'.

وتابع: 'تم تسوية أوضاع 13 ألف سيارة وقام أصحابها بسداد الأموال المستحقة لخزينة الدولة والتي بلغت مليار ونصف المليار جنيه وتم تحديد مهلة شهرين في هذا الصدد لمن يريدون تسوية أوضاعهم وبعد انتهاء الشهرين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستفيد بصورة غير قانونية من سيارات ذوى الهمم'.

وأكمل: 'الإفراج عن السيارة واستخدامها من قبل شخص غير مستحق هذا يعتبر أمر مخالف للقانون وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية'.

وواصل: 'وزارة التضامن تقوم بعملية متابعة وفحص لسيارات ذوي الهمم بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في الجمارك وتم فحص 146 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاثة الماضية وتبين أن هناك 44 ألف و500 سيارة أصحابها مدرجين على قواعد بيانات تكافل وكرامة وفي نفس الوقت يستوردون سيارات غالية الثمن لا تعكس وضعهم المادي واحتياجهم للدعم'.

وذكر: 'هذا الأمر يعكس أن هناك مخالفة بأن يتم استيراد السيارات لصالح أشخاص أخرين وبالتالي أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أنه يتم فحص سيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية وجاري استكمال حالات الفحص وفي حال ثبوت أي مخالفة يتم التعامل معها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ويتم سحب بطاقة تكافل وكرامة ولا يستطيع المستفيد استرجاعه مرة أخرى'.