أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن مصر تُعد أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل، في الوقت الذي تتمتع فيه دول منابع النيل بامتلاكها لموارد مائية كبيرة، مشيرا إلى أن مصر والسودان تحصلان على 3 في المائة فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل) إلى حوالي 7 آلاف مليار متر مكعب سنوياً.

جاء ذلك خلال لقاء شبابي موسع عقده وزير الموارد المائية والري، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030، واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال، حيث ألقى الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والري محاضرة بعنوان «مصر والأمن المائي».

وتناول اللقاء عدة موضوعات رئيسية، منها: أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، دور الشباب في دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية.

وقال سويلم إن مصر حريصة على التعاون الدائم مع أشقائنا الأفارقة وخاصة دول حوض النيل من خلال تقديم الدعم لهذه الدول بتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بهذه الدول بإجمالي 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية، مثل تنفيذ مشروعات سدود لحصاد مياه الأمطار وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وموانئ نهرية وتطهير المجاري المائية من الحشائش وإنشاء مراكز للتنبؤ وقياس نوعية المياه، وتقديم الدعم الفني من خلال البعثات المصرية الموجودة فى السودان وجنوب السودان وأوغندا، والمساعدة في الدراسات الفنية التي تطلبها دول حوض النيل، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية مختلفة للمتخصصين الأفارقة في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.

وأشار الوزير إلى تحديات المياه في مصر، حيث تصل الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً تقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالي 5ر33 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية.

وأضاف أن ثبات موارد مصر المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي 2 مليون نسمة سنوياً يمثل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول إلى منظومة جديدة للري هي 'الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0'.

واستعرض وزير الري محاور 'الجيل الثانى لمنظومة الري والمتمثلة في معالجة وإعادة استخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه بالإعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ، والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمي، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات، والتوعية والإعلام.

ولفت الدكتور سويلم إلى البدء في تدريب المهندسين والفنيين بوزارة الري في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والعمل على تشكيل كيان مؤسسي بالوزارة مسئول عن ملف التحلية ومعالجة المياه، في ظل زيادة الاعتماد على مياه الصرف الزراعى المعالج في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء، اعتمادا على المياه المنتجة من محطات الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة بطاقة إجمالية 8ر4 مليار متر مكعب سنوياً.

وتابع أن تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تمثل أحد الحلول المستقبلية التي يجب أن يبدأ العمل على دراستها من الآن، خاصة أن مصر تتمتع بتوافر الطاقة الشمسية والتي ستسهم في تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية في إنتاج الغذاء.

كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في سد العجز في أعداد المهندسين والفنيين، وتسهيل توفير البيانات لمتخذى القرار، وتسهيل عملية متابعة كافة المشروعات على الطبيعة، وإعداد تطبيق يستخدمه المزارعين لمعرفة مواعيد مناوبات الري، وتعزيز دور قواعد البيانات في متابعة المشروعات وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ومتابعة أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة، وإعداد نماذج رياضية لإدارة وتوزيع المياه لدعم القوي البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة بالوزارة، في ظل قدرة النماذج على تحليل قدر كبير من البيانات، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه والعمل على تحقيق الاستدامة في إدارة المياه الجوفية من خلال حوكمة إدارة المياه الجوفية والاستخدام الرشيد لها.

وأوضح أن وزارة الري تعمل على تأهيل وصيانة البوابات والتحكم الآلي في تشغيلها وتنفيذ منشآت لنهايات الترع، وتطوير منظومة التشغيل والأرصاد بالسد العالي، والاستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التنبؤ بالفيضان والذي يقدم معلومات على أعلى مستوى من الدقة لكافة الجهات المعنية بالدولة، ودراسة الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الوزارة مثل تأهيل الترع، مع تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، وتدريب العديد من السيدات بالمناطق الريفية على استخدام ورد النيل في إنتاج مشغولات يدوية.

وأكد سويلم أن وزارة الري تواصل العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال تنظيم أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة بفاعلية في العديد من المؤتمرات الدولية لعرض قضايا المياه والمناخ، كما تتولى مصر حالياً رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) والذي نجحت خلاله في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية في مجال المياه، كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه (AWARe) والتي تهدف للمساهمة في توفير تمويلات للدول النامية وخاصة الدول الأفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ.

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً كبيراً بتوعية الشباب بأهمية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.. مشيراً إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية والري يُعد نموذجاً لتكامل الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التوعية البيئية وترشيد استهلاك المياه.

وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الأنشطة الشبابية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في المبادرات التطوعية لحماية المجاري المائية وتعزيز الوعي البيئي.

كما أشار إلى أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يحقق رؤية مصر 2030 ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة.