قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يأتي في إطار التحسب لما هو قد يحدث ويتوقع في حال استمرار الأزمة لفترة مقبلة، حيث أنه في حال إستمرار الازمة متوقع أن تزيد تداعياتها الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الأوضاع على الأرض متغيرة بصورة كبيرة وقد نشهد مزيداً من التدهور، ومن ثم كان لزاماً تشكيل اللجنة الخاصة بالأزمة لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييمها واتخاذ أي إجراءات إضافية بخلاف ما تم تنفيذه مسبقاً من أجل التمكن من تجنب أو الحد من أي تداعيات سلبية، مع العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.

ورداً على سؤال الحديدي: أهم شيء بالنسبة للمواطنين هي أسعار السلع، ومع الأحداث يقوم التجار أو بعضهم، سواء أثرت الأزمة أم لم تؤثر بعد، بالبدء في رفع الأسعار وتخزينها، ونتحدث هنا عن كل أشكال السلع، فكيف تتحوط الحكومة من أجل ذلك؟ ليرد: هذا محور مهم، وخلال الأشهر الماضية بدأنا التحسب من خلال التحرك على أكثر من محور، والحد من ارتفاع الأسعار كان يستلزم تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وهي توجيهات القيادة السياسية، والحكومة عملت على هذا الأمر، وباستطاعنا في العديد من السلع تكوين هذا المخزون الاستراتيجي لفترات تتجاوز عدة أشهر في بعض السلع، وبعضها ستة أشهر.

أردف: “المحور الثاني هو متابعة حركة الأسعار والعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق مثل مبادرة الحكومة لإقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية”.

مشدداً على أهمية دور الجهات الرقابية سواء حماية المستهلك أو حماية المنافسة ووزارة التموين والداخلية، حيث تراقب الأسواق وتواجه أي ارتفاعات غير مبررة.

ولفت إلى أن جزءاً من عملية المتابعة تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء نفسه عبر مركز المعلومات، حيث يتم رصد أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع ويتم دراسة الأسباب وبحث كيفية معالجتها، حيث تدرس الاسباب ، إما زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.