الثورة نت/..

عُقدت في محافظة الحديدة، اليوم، ورشة عمل خاصة بإعداد الخطة التنموية التكاملية للعام 1447هـ، وأولويات مشاريع التمكين الاقتصادي، بمشاركة رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية ومدراء التخطيط في مديريات المحافظة.

هدفت الورشة، التي نظّمتها إدارة التخطيط بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب، وهيئة تطوير تهامة، والاتحاد التعاوني الزراعي، ومؤسسة بنيان، وبدعم من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، إلى إعداد خطة تنموية تكاملية وتحديد أولويات مشاريع التمكين الاقتصادي في المديريات، وفق رؤية تشاركية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمجتمعات الريفية.

وفي الورشة، أكّد محافظ المحافظة، عبد الله عطيفي، أن الورشة تأتي في سياق توجه السلطة المحلية نحو تعزيز التخطيط التشاركي الهادف إلى وضع خارطة مشاريع تنموية تتواءم مع احتياجات المديريات وفق رؤية تكاملية شاملة.

وأوضح أن نجاح الخطط التنموية مرهون بتفاعل المجتمعات المحلية ومبادراتها التعاونية، ودور الجمعيات الزراعية في صياغة الأولويات التنموية المستندة إلى الواقع.. مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لضمان فعالية التنفيذ.

وأشار المحافظ عطيفي إلى أن المحافظة تولي مشاريع التمكين الاقتصادي أهمية كبيرة في أجندتها للمرحلة المقبلة؛ كونها تمثل أداة فاعلة لإحداث تحوّل حقيقي في حياة المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي.

من جانبه، أشار وكيل أول المحافظة، أحمد البشري، إلى أن الورشة تمثّل خطوة عملية نحو الانتقال من التخطيط التقليدي إلى التخطيط التنموي القائم على الاحتياج، وهو ما يتطلب قاعدة بيانات دقيقة وتعاونًا جادًّا بين الجمعيات وفروع التخطيط.

وأكّد أن محافظة الحديدة تمتلك مقوّمات زراعية كبيرة إذا ما استُثمرت بالشكل الصحيح.. داعيًا إلى البناء على ما تحقق في السنوات الماضية من مشاريع خدمية وتمكينية كانت لها انعكاسات إيجابية على كثير من المناطق.

وشدد البشري على ضرورة وضع آلية متابعة ميدانية لقياس الأثر المباشر للمشاريع، وتعزيز مبدأ التقييم المرحلي في كل خطة تنفيذية، بما يُسهم في تلافي الإشكاليات وضمان الاستمرارية والتوسع.

من جهته، أوضح وكيل المحافظة المساعد، مطهر الهادي، أن التخطيط السليم يرتكز على فهم حقيقي للبيئة المحلية ومتغيّراتها، وأن بناء خطة تنموية ناجحة يتطلب توظيف الخبرات والبيانات لتوجيه الموارد بكفاءة.

ونوّه بأن نجاح مشاريع التمكين مرهون بالتحفيز المجتمعي وإشراك الجمعيات في مراحل التنفيذ والتقييم، بما يحقق التكامل بين الأداء الرسمي والمبادرات التعاونية.

وأكّد الهادي أهمية إيجاد مسار مؤسسي واضح لدعم الجمعيات وتعزيز قدراتها، إلى جانب تفعيل التنسيق المستدام بين الهيئات التمويلية والجهات المنفذة، لما له من أثر مباشر في تحسين الأثر التنموي.

تخللت الورشة مداخلات من رئيس هيئة تطوير تهامة، علي هزاع، ومدير عام مكتب هيئة الزكاة، محمد هزاع، ومدير فرع الاتحاد التعاوني الزراعي، أحمد الهيج، ومدير مكتب الإحصاء، تميم العبسي، ركّزت على أهمية تكامل الأدوار وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

كما شهدت الورشة استعراض أبرز إنجازات الجمعيات التعاونية الزراعية، خلال المرحلة الماضية، التي شملت تنفيذ تجارب ناجحة في زراعة الأراضي الصحراوية، إضافة إلى مبادرات إنتاجية في مجال الألبان، كما تم التطرّق إلى التحديات التي واجهت الجمعيات، وفي مقدّمتها محدودية التمويل، وصعوبة الوصول إلى مدخلات الإنتاج، والحاجة إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات، أبرزها إعداد خطة شاملة مبنية على مؤشرات ميدانية واضحة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية في جميع مراحل تنفيذ المشاريع، إلى جانب اعتماد آلية تنسيق دائمة بين وحدات التمويل ومدراء التخطيط.