كشف النجم الرياضي الساحلي عن مستجدات مقلقة تتعلق بملفاته المالية والقانونية، وذلك من خلال بلاغ رسمي وضعت فيه الهيئة المديرة جماهير الفريق أمام تفاصيل مستجدات قضيتين تتعلقان بالمدرب الفرنسي السابق روجيه لومار واللاعب نور الدين القليب، مع توضيح الالتزامات المالية والعقوبات المحتملة في صورة عدم التسوية.

وفي خصوص ملف روجيه لومار، أفادت إدارة النجم بأنها تلقت يوم 4 نوفمبر 2026 تنبيهاً رسمياً من مكتب المحاماة الذي يتولى تمثيل المدرب الفرنسي، للمطالبة بتنفيذ بنود اتفاق سابق تم إبرامه يومي 27 و28 جويلية 2025.

وتبلغ قيمة المستحقات المطلوبة 17 ألفاً و841 يورو، يتعين على النادي تسديدها في غضون ثمانية أيام، وتتوزع بين 11 ألفاً و500 يورو من أصل المبلغ المتبقي بعد دفعة أولى، و1341 يورو بعنوان فوائد التأخير، إضافة إلى 5 آلاف يورو كتعويض.

وحذّر الطرف القانوني الممثل للمدرب الفرنسي من إمكانية اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في صورة عدم احترام المهلة المحددة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسليط عقوبة المنع من الانتداب على الفريق.

أما الملف الثاني، فيتعلق باللاعب نور الدين القليب، حيث أعلنت الهيئة المديرة صدور حكم عن غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، تم إعلام النادي به يوم 2 نوفمبر الجاري.

وقضى القرار بإلزام النجم الساحلي بدفع مبلغ 122 ألفاً و766 دولاراً أمريكياً، بعنوان أجور متخلدة بالذمة وتعويض عن فسخ العقد، إلى جانب فوائد تأخير سنوية بنسبة 5 بالمائة تحتسب انطلاقاً من تواريخ مختلفة تخص المستحقات المالية موضوع النزاع.

ومنحت الهيئة الدولية الفريق مهلة قدرها 45 يوماً، بداية من تاريخ إعلامه بالقرار، لتقديم ما يثبت تسوية كامل المبلغ. وفي حال عدم التنفيذ، سيكون النجم مهدداً بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد، محلياً ودولياً، خلال ثلاث فترات انتقالات متتالية، فضلاً عن إمكانية إحالة الملف على لجنة الانضباط التابعة للفيفا.

وأوضحت الهيئة المديرة أن قضية نور الدين القليب كانت قد بلغت مرحلة التصريح بالحكم قبل تولي الهيئة التسييرية الحالية مسؤولية إدارة النادي، وذلك بعد انقضاء آجال التنبيه دون خلاص مستحقات اللاعب.

وختمت إدارة النجم الساحلي بلاغها بالتأكيد على مواصلة متابعة مختلف الملفات القضائية والمالية، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لحماية مصالح الجمعية وتفادي عقوبات جديدة قد تزيد من تعقيد وضعيتها.