أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ'الانتهاكات الجسيمة والمنهجية' التي ترتكبها مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد المدنيين في محافظة حضرموت، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تشكل خرقاً صارخاً للدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني.

ووثقت الشبكة فرض حصار عسكري شامل وغير مشروع على مناطق مأهولة تابعة لقيائل الحموم (وادي خرد، حلفون، وغيل بن يمين)، مما أدى لعرقلة وصول المرضى للمستشفيات ومنع نقل الحالات الطارئة.

وسجل الفريق الميداني عمليات اقتحام لمنازل المواطنين وحملات نهب وسرقة واسعة للممتلكات الخاصة تحت غطاء العمليات العسكرية.

وأكد البيان وقوع حالات احتجاز تعسفي وإخفاء قسري لمدنيين بناءً على مواقفهم السياسية الرافضة لمشروع المجلس الانتقالي.

ووصفت الشبكة استهداف 'أحياء سكنية' بناءً على الانتماء القبلي أو الرأي السياسي بأنه جريمة 'اضطهاد' قد ترتقي إلى جرائم تستوجب المساءلة الجنائية الفردية التي لا تسقط بالتقادم.

وحمّلت الشبكة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المدنيين في المناطق المحاصرة.

طالبت برفع الحصار غير المشروط عن مناطق قبائل الحموم وضمان حرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية.

ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة للتدخل لحماية المدنيين وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المتورطين ومنع إفلاتهم من العقاب.

وحثت الشبكة أبناء حضرموت والضحايا على الإبلاغ وتوثيق الانتهاكات لإعداد ملفات قانونية للمساءلة الوطنية والدولية.