أقر قانون الإسكان الاجتماعي، عدة ضوابط واضحة لتخصيص الوحدات السكنية والأراضي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويهدف القانون إلى تمكين هذه الفئات من تملك مساكن مناسبة بأسعار مدعمة، مع ضمان تنظيم عمليات الحجز والتخصيص بما يحقق الشفافية ويمنع الاستغلال، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إعداد وتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.

و يشمل البرنامج توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض بالمحافظات والمدن الجديدة، إضافة إلى طرح قطع أراضٍ صغيرة لا تتجاوز 400 متر، ووحدات سكنية لا تزيد مساحتها على 120 مترًا لأصحاب الدخول المتوسطة.

و يتم التوزيع إما عن طريق التخصيص المباشر أو من خلال القرعة، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد الشروط والمعايير المطلوبة في المتقدمين، وذلك وفقًا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون.

و حظر القانون استفادة المواطن بأكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت شقة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر المواطن وأسرته المكونة من الزوجة والأبناء القصر، ضمانًا لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع أي استغلال للبرنامج.