رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لتنفيذها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجسيدًا لالتزام القيادة السياسية بإجراء إصلاحات جذرية في النظام القضائي، حيث يشمل القرار تأييدًا لتقليص الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي وتفعيل البدائل القانونية المناسبة، بجانب تعزيز التعويضات المادية والأدبية للذين تعرضوا لحبس احتياطي مطول.

وعبّر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تفاؤله بمحتوى توجيهات الرئيس، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة الجنائية بالشكل الأمثل.