أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، أن شركات توزيع الأدوية تتلاعب بالصيدليات بالنسبة للأدوية منتهية الصلاحية.

وقال رمزي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'بالنسبة للإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تحتفظ بأدوية منتهية الصلاحية، صدر القرار رقم 47 في مارس الماضي، وكان يلزم الصيدليات بتسجيل الأدوية منتهية الصلاحية على جوجل فورم حتى شهر مايو، ثم مُدّ الأجل حتى نهاية يوليو'.

وأضاف: 'وفقًا للبيانات الرسمية، تم تسجيل 20 مليون وحدة دوائية من نحو 60 ألف صيدلية، وقرابة 16 ألف صيدلية أقرت بعدم وجود أي أدوية منتهية الصلاحية لديها'.

وتابع: 'بيانات الهيئة تشير إلى سحب 12 مليون وحدة دوائية من الصيدليات، لكن على أرض الواقع، كثير من الصيادلة لم تزُرهم أي شركة لسحب الأدوية رغم تسجيلهم، الهيئة صرحت أنه إذا وُجدت أدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدلية بعد التسجيل، يتم تحرير محضر ضدها ومع ذلك، طالما أن الصيدلي سجل على جوجل فورم، فلا مشكلة إذا بقيت الأدوية لديه مدة شهر أو أكثر حتى يتم سحبها'.

وأوضح: 'هناك مشكلة في الأدوية التي لا تملك كودًا للتسجيل على المنصة رغم أنها مسجلة رسميًا كأدوية لا توجد علاقة تجارية حقيقية بين الصيدلي والموزع، لأن الدواء سلعة حتمية يصفها الطبيب، وليست خاضعة لقوانين العرض والطلب المعتادة إذا وُجدت أدوية منتهية الصلاحية، فالخطأ يقع على الشركة والمكتب العلمي، وليس على الصيدلي'.

وأكمل: 'بعض الصيدليات تحتفظ بأدوية منتهية الصلاحية منذ أكثر من 15 سنة وهي مختومة ومخزنة في أماكنها المخصصة شركات التوزيع تتلاعب بالصيدليات منذ أكثر من 20 سنة لذلك، عندما صدر القرار، كان من المفترض أن تقوم شركات التوزيع بدورها في السحب، خاصة وأن الصيادلة سجلوا التزاماتهم لا داعي للمزايدة على الصيادلة الذين قاموا بدورهم وتحملوا أعباء كثيرة، خصوصًا في قضية التسعير'.

واختتم: 'في 26 ديسمبر، قبل صدور القرار بثلاثة أشهر، وأثناء مناقشته مع وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء، طالبت النقابات بإشراك المخازن في منظومة جمع الأدوية المنتهية الصلاحية، لكن القرار صدر دون ذلك، مما حمّل 3 أو 4 شركات توزيع فقط مسؤولية جمع الأدوية من 76 ألف صيدلية، وهو عبء كبير'.