القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على نص المادة 9 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وتنص المادة على الآتي:

تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

1 - عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

2 - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

3 - أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

4 - رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

5 - الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

6 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

7 - كبير الأطباء الشرعيين.

8 - ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشؤون الصحة.

9 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي.

10 - ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

11 - ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.

12 - اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

13 - أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

14 - ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.

وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وشهدت المادة إجراء تعديل مقدم من النائب عبد السلام الخضراوي، بشأن استبدال عبارة «وزارة الصحة»، وكذلك وزارة التعليم العالي، بـ «شؤون الصحة، وشؤون التعليم العالي»، وذلك لتوحيد الصياغة في مشروع القانون وتمت الموافقة على التعديل.

واقترحت النائبة مها عبد الناصر، تعديل على البند 14 من المادة والذي يقضي بـ «ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة»، بأن يكون هناك تخصصات في هذا الممثل.

فيما اقترح النائب عبدالله أحمد عبدالله، بإضافة بند مستحدث جديد يقضى تمثل اتحاد المهن الطبية يرشحه الاتحاد.

وعلق د.خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، قائلا: «يوجد بعض النقابات غير ممثلة في الاتحاد، ومن ثم النص بصيغته الحالية أعم وأشمل ومرن.

فيما طالب النائب محمد عزت عرفات، حذف البند 6 من المادة والذي ينص على «كبير الأطباء الشرعيين»، واستبداله بأحد أساتذة الطب الشرعي، معللا تخوفه من ان يكون كبير الأطباء الشرعيين طرفا في المشكلة.

وعلق وزير الصحة قائلا: «كبير الأطباء الشرعيين يضيف للقانون مزيد من الضمانة لضمان الحقوق جميعها، وضمانة كبيرة للجنة، ضمان يستهدف تحسين أداء اللجنة من الناحية الفنية».

وطالبت النائبة سناء السعيد، أن يتم إضافة نصر ملزم لاجتماع اللجنة.

وأكد وزير الصحة أن النص أوسع من الالتزام بمواعيد محددة لعقد اجتماع للجنة، ليشمل كل الصور المتاحة لعمل اللجنة، وحال وجود نصوص قانونية بشأن صحة الاجتماع على سبيل المثال بثلثي أعضائها أو كذا وكذا قد يؤثر على سلامة التقارير.

وفي نفس الصدد، قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن اللجان الأبدية أصبحت تمثل مشكلة، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في لقاءات سابقة.

وعلق المستشار د.حنفي جبالي، تشكيل اللجنة بالصفة فقط، وليس بالاسم.