أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وتقرر أن تكون الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

كما تقرر استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت، وفقا للمواعيد المحددة من قِبل السلطة المختصة؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وفي المقابل، أصدرت وزارة العمل بياناً رسمياً حسرت فيه اللغط الدائر حول موقف القطاع الخاص من عطلة ذكرى الثورة؛ حيث أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس المقبل الموافق 23 يوليو 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الجديد.

ويأتي قرار وزير العمل لتوحيد الإجازة في القطاعين العام والخاص، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، والذي حدد يوم الخميس ذاته عطلة رسمية للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة.

وأوضح الوزير حسن رداد أن القرار يأتي تنفيذاً لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على أحكام قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الذي أورد عيد ثورة 23 يوليو في بند أولى مواده ضمن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر كاملةً للعمال.

وفي إطار مرونة العمل الإنتاجي داخل منشآت القطاع الخاص، حدد البيان الضوابط القانونية في حال رغبة أصحاب الأعمال في استمرار تشغيل العمال خلال يوم الخميس المقبل:

شرط الضرورة: يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل والإنتاج ذلك.

التعويض المالي المزدوج: في حال التشغيل، يستحق العامل مثلَي أجره عن هذا اليوم، بالإضافة إلى الحصول على أجره الأصلي.

البديل العيني: يمكن منح العامل يوماً آخر عوضاً عن يوم الإجازة، شريطة أن يتم ذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل ويُودع في ملفه الخاص بالشركة، تماشياً مع مواد القانون.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة العمل كتاباً دورياً عاجلاً جرى تعميمه على كافة مديريات العمل المنتشرة بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بمواقع العمل والإنتاج المختلفة.

ووجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات بالتواجد الميداني ونشر أحكام هذا الكتاب الدوري، والتنبيه على أصحاب الأعمال والشركات بالالتزام التام ببنوده ومتابعة وضعه موضع التنفيذ الفوري، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القانون وحصول العمال على حقوقهم المشروعة دون انتقاص.