كشفت تقارير رسمية صادرة عن جهات رقابية وقضائية عن وقائع فساد مالي وإداري جسيمة داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تضمنت الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المال العام، إلى جانب التحايل على القوانين المنظمة للخدمة المدنية، في مخالفات وُصفت بأنها تمثل إهدارًا صارخًا للمال العام.

وحصل “صدى البلد” على نسخة تثبت الوقائع بالأسماء والمناصب.

وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، فإن الوزارة تلقت تقريرًا صادرًا عن النيابة العامة يفيد بتورط عدد من قياداتها في الاستيلاء على أموال عامة، عبر صرف رواتب على مدار سنوات لأسماء وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن وزارة المالية باشرت فحص الواقعة فورًا، وتأكدت من صحتها، حيث ثبت تورط المتهمين في اختلاس المال العام تحت ستار صرف مستحقات مالية غير حقيقية، وهو ما ترتب عليه إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب ثبوت المخالفات، اتخذت وزارة الزراعة قرارات عاجلة، شملت إحالة المراقب المالي وعدد من العاملين والقيادات بقطاع الشئون المالية إلى جهات التحقيق القضائية المختصة، تأكيدًا على مبدأ المساءلة وحماية المال العام، والتصدي لأي تجاوزات تمس الموارد العامة للدولة.

وفي تطور متصل، بدأت وقائع القضية عندما قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة من موظفي وزارة الزراعة إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وهم:

(م. م) موظف بإدارة المراسم بمكتب وزير الزراعة – درجة أولى،

(و. س) مدير العلاقات العامة والمراسم وأمين عام مجلس الإعلام الريفي.

و(أ. م) مدير مخازن الشئون الهندسية سابقًا، ويعمل حاليًا بقطاع الاقتصاد الزراعي ببنها.

و(ك. ب) مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع شئون مكتب وزير الزراعة.

ووفقًا لتقرير الاتهام، فإن المحالين، خلال الفترة من 2022 حتى 2024، خالفوا مقتضيات الواجب الوظيفي، وأساؤوا استخدام سلطاتهم الوظيفية، عبر التلاعب في بيانات رسمية، واستصدار مستندات لا تعكس الواقع الإداري، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وفي سياق متصل، كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش، عن مخالفات إدارية جسيمة بديوان عام وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تمثلت في استمرار عدد من القيادات في مناصبهم رغم بلوغهم سن المعاش، من خلال الالتفاف على قانون الخدمة المدنية، تحت مسميات «الاستعانة» و«تسيير الأعمال».

وأظهر الفحص الميداني للجنة المشكلة من الجهاز استمرار عدد من القيادات في العمل بالمخالفة للقانون، من بينهم:

ع. س، أ. م، ط. س، م. ع. م، محاسن ع، أ. ع، وم. س. ز، حيث تبين منح بعضهم صلاحيات مالية وإدارية واسعة دون سند قانوني، أو استمرارهم في ممارسة مهام قيادية بعد انتهاء خدمتهم رسميًا.

وأكد التقرير بشكل قاطع مخالفة وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية لأحكام القانون، مطالبًا بإحالة ملفات المستحقات المالية التي صُرفت لهؤلاء المسؤولين إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، مع منح النيابة الإدارية كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة حيال تلك الوقائع.