قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قطاع المعالجات التجارية قام بإجراء العديد من التحقيقات المهمة خلال عام 2024، حيث شملت هذه التحقيقات مكافحة الإغراق، حيث استهدفت منتجات مثل الصاج المدرفل من الصين وتركيا، كما قام القطاع بمراجعة رسوم مكافحة الإغراق على عدة منتجات، منها إطارات النقل الثقيل وعوازل الأتربة، بالإضافة إلى دراسة التدابير الوقائية لحماية الصناعات المحلية من الواردات غير العادلة، مثل السيراميك والبورسلين وإطارات التوك توك.

من جانب آخر، عمل القطاع على تعزيز الصادرات المصرية من خلال الدفاع عن المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، كما تم خفض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد المصرية إلى كندا من 49.5% إلى 8.6%، ما يسهم في تحسين فرص التصدير.

كما نجح القطاع في إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد صادرات السجاد المصري إلى المغرب دون فرض أي رسوم، وأدرجت مصر ضمن الدول المستثناة من الرسوم الوقائية في مدغشقر ضد صادراتها من المنتجات الورقية.

في إطار تعزيز العلاقات التجارية الدولية، شارك قطاع المعالجات التجارية في عدة اجتماعات ومنتديات تجارية عالمية، تمثل ذلك في حضور اجتماعات منظمة التجارة العالمية والمشاركة في مفاوضات المعالجات التجارية، فضلًا عن عقد اجتماعات مع سلطات التحقيق في دول مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا والصين وكوريا الجنوبية لدعم الصادرات المصرية. كما انضمت مصر كطرف ثالث في نزاعات تجارية عالمية للدفاع عن مصالحها الوطنية.

و في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، شارك القطاع في اجتماع الكوميسا وفي جلسات استماع مع المفوضية الأوروبية بشأن مكافحة الإغراق ضد واردات الصلب، كما تواصلت المفاوضات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحسين آليات المعالجات التجارية.

لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، نظم القطاع ورش عمل مع جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية لشرح آليات المعالجات التجارية وكيفية استخدامها لتحقيق منافسة عادلة، كما تم إطلاق عدة مبادرات لرفع الوعي بدور المعالجات التجارية في حماية الصناعة المحلية.

كما ساهم قطاع المعالجات التجارية بشكل فعال في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية، هذه الجهود تساهم أيضًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في بناء اقتصاد قوي ومستدام.