لن تسكت أصوات النسويات دفاعًا عن الحرية والمشاركة المدنية والسياسية

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تتابع الوضع العام في البلاد، تعبّر عن غضبها الشديد إزاء المنعرج السياسي الخطير الذي يضيّق بشكل متسارع على الفضاء المدني والسياسي، ويستهدف الحركة النسوية بشكل مباشر وغير مسبوق. فقد جاء هذا التصعيد بعد تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر كامل بقرار سياسي، انجر عنه إغلاق مقرّاتها ومراكز الإنصات التي تلجأ إليها مئات النساء ضحايا العنف والتمييز والتهميش والإقصاء. ويأتي هذا القرار كمحاولة واضحة لإسكات الأصوات النسوية وإرباك المجتمع المدني وترهيبه. كما تستنكر الأحكام الثقيلة التي صدرت مؤخرا عن محكمة الاستئناف، فيما يعرف بملف التآمر، في غيابٍ أدنى شروط المحاكمة العادلة، والذي أيّد الحكم الابتدائي وشدّده ضد البعض، ومنهم-هن، الرئيسة السابقة للجمعية، والمناضلة بشرى بالحاج حميدة التي أُقحمت. وهو دليل على ما ترنو اليه السلطة من محاولات يائسة للتلاعب بالقضاء وترهيب النساء. ولأن حضور النسويات في الساحات والشاشات والإعلام كان قويا ولافتا بما لا تتحمله السلطة التي تسعى لاحتكار الفضاء العام، ولا المجتمع الذكوري الذي يسعى للهيمنة، ولأن صوت يسرى فراوس، الرئيسة السابقة للجمعية، قد فضح النزعات ' الديكتا-ذكورية'، كما سمتها، والتي قمعت الحرية وتحاول الإجهاز على حق النساء التونسيات في الكرامة الإنسانية والمساواة التامة والحريات، انطلقت حملة شعواء لشيطنتها واتهامها بالعمالة للخارج والخيانة وقذفها بعدم الاخلاص للوطن، وهي ذات التهم التي كانت تلاحق النسويات زمن الاستبداد.

وبعد أن عادت مناضلات الجمعية إلى الشارع في مسيرة تضامنية واسعة يوم 29 نوفمبر حملت قوة النساء وإصرارهن على الدفاع عن الحرّيات العامة وعن الحقوق الإنسانية، تحت شعار: لا تعليق للنضالات ولا لقمع الحريات، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تعبر عن تضامنها النسوي مع جميع النساء وكل الناشطات النسويات، ومنهن الشابات اللواتي تعرضّن ويتعرّضن للتنمر السيبراني والسحل الالكتروني، ومع ضحايا العنف السياسي:

تعبّر مجدّدا عن تضامنها مع الناشطة السياسية شيماء عيسى التي تمّ اختطافها من وسط المتظاهرات والمتظاهرين في استعراض للقوة الذكورية والبوليسية، وبعيدا عن ممارسات الأمن الجمهوري الذي يحترم التراتيب القانونية،

تؤكد على أن عدد النساء المستهدفات بالمتابعات القضائية والملاحقات والسجن من أجل آرائهن أو نشاطهن المدني أو السياسي السلمي، هو عدد غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث، وأن ما يجري اليوم ليس صراعًا معزولًا بل منظومة عنفٍ مركّب: أمني، قضائي، وإعلامي ورقمي واجتماعي، يستهدف النساء لأنهن نساء أو نسويات أو فاعلات في المشهد السياسي أو المدني، ولأنهن يرفعن أصواتًا حرة ترفض الهيمنة بكافة أشكالها،

تعتبر أن هذه الموجة العنيفة والممنهجة ضد النسويات، تهدف إلى إقصاء الفعل النسوي والنسائي، خاصة بعد إسقاط مبدأ التناصف من القانون الانتخابي، وضرب حرية نشاط الجمعيات وإضعافها في محاولة لإبعاد النساء من الفضاء العام، وتجريم حضورهن السياسي والمدني. وهي حملات فيها استهداف مباشر للمناضلات، وإمعان في ترهيبهن ومحاولة لإلجام أصواتهن، وضربا للحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر،

تُندّد بحملات التشويه السيبراني التي طالت عضوات هيئتها المديرة المشاركات في الندوة الصحفية والتي امتدت إلى بقية العضوات، وخاصة، منهن الشّابات المشاركات في المسيرة النسوية الأخيرة التي أكّدت أن لا صوت يعلو على صوت الإصرار من أجل الدفاع عن المساواة وعن الحقوق والحريات،

تستهجن الهجمة التي استهدفت عضوة الجمعية نورس الدوزي منذ فترة، وتندّد بالحملة المسعورة التي تستهدف، حاليا، الرئيسة السابقة والمناضلة النسوية يسرى فراوس على خلفية مشاركتها في وسيلة إعلامية وتوصيفها السياسي الجريء للوضع العام في البلاد وللديكتا-ذكورية كما جاء في تصريحها،

تؤكد أن شيطنة الفاعلات والناشطات في الفضاء العام في محاولة لمنع النساء من الوجود في الساحات النضالية، والتشكيك في شرعية أصواتهن والمس من سمعتهن واستعمال صورهن وشتمهن وتخوينهن والتشكيك في مصداقيتهن، وثلبهن… الخ، هو جريمة عنف من ضمن الجرائم السيبرانية التي تقع تحت طائلة القانون.

كما تعبّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن:

مناش ساكتات… ثابتات ومقاومات ومناضلات…

مستمرات من أجل الدفاع عن مجتمع حر، متساو،

لا تُقصى فيه النساء ولا تسجن فيه الكلمة

ولا تحبس فيه الرأي ولا تعلّق فيه النشاطات

عن الهيئة المديرة

للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

تونس في 03 ديسمبر 2025