الإسكندرية - محمد البدري:

بدأت فنادق الإسكندرية في استقبال ضيوفها من الرواد والنزلاء مساء اليوم الثلاثاء، لبدء احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، حيث ارتفعت معدلات إشغال الفنادق والحجوزات إلى نحو 90%.

وقال إيهاب الجندي، رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن المنشآت الفندقية التي حصلت على تصاريح لإقامة حفلات رأس السنة أعدت برامج متنوعة لمشاركة زوارها ونزلائها أجواء الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة.

برامج احتفالية متنوعة في فنادق الإسكندرية

أوضح الجندي في تصريح خاص لمصراوي أن فنادق الإسكندرية أعدت برامج احتفالية تشمل حفلات غنائية وعروضًا فنية متنوعة، بالإضافة إلى عروض طعام فاخرة تتضمن بوفيهات مفتوحة مع الموسيقى. وأشار إلى أن الحجوزات الفندقية المرتبطة باحتفالات رأس السنة بدأت من 30 ديسمبر وتستمر حتى 2 يناير المقبل.

نسبة الإشغال في ليلة رأس السنة

أضاف الجندي أن نسبة الإشغال في المنشآت الفندقية بالإسكندرية ليلة رأس السنة تتراوح بين 90% و95%، وأن عدد الغرف الفندقية في المدينة يصل إلى نحو 5650 غرفة.

من ألف إلى 4 آلاف للفرد.. أسعار حفلات رأس السنة

من جانبه، أوضح عبدالوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، أن أسعار الحفلات في الفنادق خلال رأس السنة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، وتصل إلى 4000 جنيه للفرد الواحد، مع مرونة في تحديد الأسعار لكل منشأة فندقية بشرط الالتزام بالبرامج المحددة.

13 فندقا حصلت على تراخيص إقامة الحفلات

أشار محمد إلى أن 13 فندقًا حصلت على تراخيص من الوزارة لإقامة حفلات رأس السنة الميلادية 2025، وأن هذه الفنادق هي الحصيلة النهائية الصادرة لها تصاريح لإقامة حفلات استقبال العام الجديد، بشرط أن تكون مصنفة بين 4 و5 نجوم.

أكد محمد أن تصاريح إقامة الحفلات تصدر من وزارة السياحة والآثار، مع تكثيف الحملات الرقابية على الفنادق خلال هذه الفترة لمتابعة الالتزام بالأسعار وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

عدد الفنادق الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والآثار

أشار مدير مكتب وزارة السياحة إلى أن الإسكندرية تضم نحو 42 فندقًا خاضعًا لإشراف وزارة السياحة والآثار، بينها 16 فندقًا مصنفًا بين 4 و5 نجوم، وهو التصنيف المسموح له بطلب الحصول على تصاريح إقامة حفلات إذا كان مطابقًا للمعايير.

وأوضح أن المنشآت السياحية هي تلك الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والآثار، والتي تصدر لها تصاريح من الوزارة لممارسة أنشطتها، مع تشديد الرقابة على المنشآت الفندقية لمتابعة الالتزام بالمعايير المعتمدة.