أكد المرصد المصري للفكر، أن السياسات التشجيعية من الدولة عززت من نمو الجامعات الخاصة، حيث أدركت الدولة دور التعليم الخاص كشريك فاعل فى دعم مسيرة التنمية، تحسين جودة التعليم الجامعى، واتجهت الحكومة إلى تقديم مجموعة من التسهيلات والامتيازات التي تهدف إلى تعزيز دور التعليم الخاص وتيسير نموه، مضيفا أن من أهم هذه التسهيلات إقامة مشاريع تعليمية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تعيين أساتذة جامعيين في المؤسسات الخاصة على نفقة وزارة التعليم العالي، وهي خطوة تعزز التواصل بين القطاعين وتزيد من جودة التعليم.

وأضاف المرصد المصري، فى دراسة له، أن الحكومة خففت شروط وإجراءات الترخيص لإنشاء الجامعات الخاصة، واعترفت بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم الخاصة وعادلتها بالشهادات المناظرة التي تمنحها الجامعات الحكومية، ما ساهم في تعزيز مصداقية التعليم الخاص لدى الطلاب وأسرهم، كما منحت الحكومة الجامعات الخاصة فرص تدريس برامج وتخصصات غير متاحة في الجامعات الحكومية، مع السماح لها ببعض المرونة في أنظمة القبول والدراسة.

تاريخ الجامعات الخاصة

وأوضحت الدراسة، أن تاريخ الجامعات الخاصة في مصر يمتد إلى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، حيث تم إطلاق مشروع “الجامعة الحرة”، وفي أبريل 1992، أحال مجلس الشعب مشروع قانون لإنشاء الجامعات الخاصة إلى لجنة التعليم لدراسته، مضيفا أنه يتماشى التوجه الحكومي في دعم استثمارات القطاع الخاص في التعليم الجامعي مع التوجه العالمي نحو تحقيق جودة أفضل.

وأشارت الدراسة، إلى أن إنشاء الجامعات الخاصة لم يستهدف تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية، بل يرمى إلى عدة أهداف أوسع، في مقدمتها استيعاب الطلاب الوافدين العرب الذين يبحثون عن تعليم عالي الجودة، وهو ما يسهم في تعزيز دور البلاد كوجهة تعليمية إقليمية، علاوة على استيعاب الطلاب المصريين القادرين ماليًا والذين تحول قواعد التنسيق دون إلحاقهم بالجامعات الحكومية بسبب قيود الحد الأدنى للقبول وخاصة في الكليات التي تُعرف بكليات القمة، فتصبح الجامعات الخاصة ملاذ يلبي طموحاتهم الأكاديمية.

وأكدت الدراسة، على أهمية استثمار مزايا الخصخصة ومعالجة سلبياتها لتحقيق الأهداف التي تنطوي على زيادة فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتحسين جودة التعليم من خلال تعزيز التنافسية، وإتاحة فرص أكبر للابتكار عبر طرح التخصصات الجديدة، وتعزيز الشراكات العالمية وتبادل الخبرات بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.