أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025-2026 يمثل إحدى الركائز الرئيسية لدعم القطاع التصديري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية، وذلك في إطار رؤية حكومية متكاملة لزيادة العائد التصديري وتقليص فجوة العجز التجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، حيث تم استعراض موازنة البرنامج الجديد المخصصة بإجمالي 45 مليار جنيه تشمل 38 مليار جنيه للقطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات جنيه للموازنات المرنة المخصصة للبرامج النوعية.

واستعرض الاجتماع القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تغطي محاور عدة أبرزها: دعم التدريب ورفع القدرات للعاملين بالشركات، ودعم شهادات الجودة والاستدامة، وتحديث الآلات والمعدات، وبرامج دعم الشحن والشحن الجوي، إضافة إلى مساندة الصادرات ذات العلامة التجارية المصرية، ودعم التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، ومساندة تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم رسوم التسجيل على المنصات التجارية العالمية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول أسواق جديدة.

وعرض الوزير مجموعة من المقترحات لتعظيم فاعلية البرنامج خلال السنوات المقبلة، من بينها تطبيق حوافز مرتبطة بمنهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى قيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للانضمام للبرنامج، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير وبناء القدرات البشرية المتخصصة.

كما تناول الخطيب جهود تطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن الالتزام بمعايير الجودة العالمية يمثل ركيزة أساسية لرفع تنافسية المنتجات المصرية. وأكد أن الأداء التجاري الإيجابي لمصر خلال الفترة الماضية يعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي بالميزان التجاري، من خلال زيادة الصادرات دون الإخلال باحتياجات العملية الإنتاجية.

وفي ملف تسهيل التجارة، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بعد أن وصل حاليًا إلى 5.8 يوم، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع وزارة المالية لتنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة، بما يدعم توجه الدولة لرفع ترتيب مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود والكفاءة اللوجستية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع تأهيل وتدريب 500 شاب وشابة لإنشاء جيل جديد من المصدرين، بميزانية 7 ملايين جنيه من صندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، بهدف إعداد كوادر قادرة على العمل في الشركات التصديرية أو تأسيس كيانات جديدة.

وأكد الخطيب أن الوزارة تعمل على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة للتصدير، تمثل أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في القطاع، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري، وتوسيع النفاذ للأسواق العالمية، وربط الشركات بالفرص الدولية، وتقديم خدمات إلكترونية موحدة تشمل إجراءات الشحن وإصدار الشهادات وتحديث بيانات الأسواق، بما يدعم هدف الدولة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.