في ظل التقلّبات الاقتصادية العالمية، ووسط ترقّب شديد من المستهلكين في السوق المصري، تأتي أنباء مبشّرة تنعش آمال الراغبين في امتلاك سيارة. 

و أعلن المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن تراجع ملحوظ في أسعار السيارات داخل السوق المصري، سواء الجديدة أو المستعملة، الأمر الذي اعتبره كثيرون بداية مرحلة جديدة من التوازن والاستقرار.

في مداخلة هاتفية ببرنامج 'من أول وجديد' على قناة الحدث اليوم، كشف أبو المجد تفاصيل هذا الانخفاض وأسبابه، مؤكدًا أن الانخفاضات حقيقية وملموسة، وليست فقط في 'الأوفر برايس' كما كان معتادًا سابقًا.

 فهل نحن على أعتاب انتعاشة في سوق السيارات؟ إليك التفاصيل.

أوضح أبو المجد أن أسعار السيارات انخفضت خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 20 ألفًا إلى 350 ألف جنيه، حسب نوع وموديل السيارة. 

وأكد أن هذا التراجع يشمل السعر الأساسي للسيارة، وليس فقط ما يُعرف بـ'الأوفر برايس' الذي كان يُضاف سابقًا على السيارات ذات الطلب العالي.

وأشار إلى أن 'الأوفر برايس' لم يعد موجودًا حاليًا في السوق المصري، موضحًا أن هذه الظاهرة اختفت تدريجيًا مع تحسن الأوضاع وتوافر المعروض.

بحسب رئيس رابطة التجار، فإن نسبة انخفاض السيارات المستعملة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، بينما السيارات الجديدة شهدت انخفاضات أكبر، وصلت إلى 20–25%. هذا الفارق بين الجديد والمستعمل فتح الباب أمام خيارات أوسع للمستهلكين، خصوصًا لمن يرغب في شراء سيارة بحالة جيدة وسعر مناسب.

أحد العوامل الجوهرية في انخفاض الأسعار هو توطين صناعة السيارات داخل مصر. فقد أشار أبو المجد إلى أن هناك 7 مصانع سيارات بدأت نشاطها خلال العام الجاري، مما ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض بالسوق.

شهد السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار، وهو ما انعكس بدوره على تكاليف الاستيراد وساعد في تهدئة الأسعار بشكل عام.

في تصريح لافت، أكد أبو المجد أن مصر من أكثر الدول التي استفادت من الحرب الاقتصادية العالمية، بل وذهب إلى حد القول إن الفوائد التي جنتها مصر تفوقت على تلك التي حصلت عليها دول عظمى مثل أمريكا والصين. هذا التصريح يعكس ثقة كبيرة في النهج الاقتصادي المحلي وقدرته على التكيّف مع التحديات العالمية.

واحدة من أبرز النتائج المترتبة على هذا الانخفاض، هي انتهاء ظاهرة الأوفر برايس، التي كانت تشكّل عبئًا إضافيًا على المشترين. واختفى هذا النظام تدريجيًا، بعدما تزايد المعروض من السيارات، ما أعاد التوازن إلى معادلة العرض والطلب.

فرصة لشراء سيارات بأسعار مناسبة، سواء جديدة أو مستعملة.

تنشيط حركة البيع والشراء في سوق السيارات.

توفير بدائل متعددة تناسب مختلف الفئات والاحتياجات.

عودة الثقة في السوق المحلي وشفافية الأسعار.