أجرى وزراء العدل والشباب والرياضة والتعاون الدولي ورئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة محاكاة للتصويت الإلكتروني بمؤتمر النيابة الإدارية. 

واستمع وزراء العدل والشباب والرياضة والتعاون الدولي ورئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة لشرح بشأن منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات الإدارية وإذا كانت الشكاوى تتعلق بالفساد أو الأخطاء يتم التحقيق فيها وبإحالة الشكاوى للمحاكم المختصة. 

طالب وزير العدل بضرورة السعي بربط منظومة الشكاوى بالأحوال المدنية والعمل على التنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن أكثر من شكوى. 

أكد المستشار محمد عبد المعطي صاحب فكرة مشروع التصويت الإلكتروني أنه تم تسجيل الفكرة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أن هذا الإنجاز نتج عن بروتوكول تعاون وزارتي العدل والتخطيط تحت مسمى التصويت المميكن.

عرض مؤتمر هيئة النيابة الإدارية الخاص بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة فيلما تسجيليا حول المشروع لتطوير المنظومة القضائية والانتخابية. 

وصل المستشار عدنان فنجري وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.

ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.

وتجرى خلال عملية التدشين محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.