تولّت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني اعتماد تثبيت التصنيف الخاص بالالتزامات طويلة الأجل لإمارة رأس الخيمة عند المستوى الإيجابي '+A'، مدعومة ببيانات تعكس متانة الوضع المالي والاقتصادي.

أرجعت الوكالة هذا التثبيت إلى انحسار المخاطر المباشرة المتعلقة بالتحديات الجيوسياسية منذ شهر أبريل من عام 2026، والتي اقتصر تأثيرها على إحداث تأخير طفيف وارتفاع محدود في تكلفة أحد المشاريع الاستثمارية الكبرى في الإمارة.

أكدت الوكالة أن الاستقرار عند هذا التصنيف يرتكز على متانة عدة ركائز تشمل تدني مستويات الدين العام، ووفرة الاحتياطيات المالية، فضلاً عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمكتسبات المتحققة من الاندماج ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد تقرير فيتش مراجعة تصاعدية لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة للعام 2026 لتصل إلى 1.5%، متجاوزة التقديرات السابقة التي أشارت لانكماش بنسبة 1.8%， على أن يتسارع النمو ليصل إلى 5% خلال عام 2027، بينما سيحافظ إجمالي الدين العام الموحد على استقراره بنحو 11% من الناتج المحلي خلال الفترة بين 2026 و2028، مستفيدة من قوة الطلب المحلي وتصاعد التبادل التجاري الخليجي.