وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.

وفقا للتعديلات الجديدة التي أقرها النواب، يسري القانون على:

الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.