أشاد خبراء الضرائب بالتيسيرات الضريبية التي اعتمدها مجلس النواب لتبدأ مرحلة جديدة من الشراكة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وسد الثغرات التي تسببت في تراكم آلاف القضايا والنزاعات مما مثل عبئا مشتركا.

وأقر مجلس النواب أمس تعديلات بـ 3 قوانين ضريبية لدعم جهود الدولة لتحفيز الاستثمار أهمها التيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون الـ 20 مليون جنيه.

وقال خالد يوسف الخبير الضريبي، إن التيسيرات التي طرحتها الإدارة الضريبية للحوار المجتمعي قبل أن تترجم الي تعديلات في نصوص القوانين تعكس رغبة صادقة من الحكومة لتذليل ايه عقبات ضريبية وتيسير المنظومة الضريبية بما يحفز الاستثمار.

طوق نجاه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

واعتبر يوسف، تلك التيسيرات بمثابة طوق نجاه للاقتصاد غير الرسمي ليظهر في المجتمع وينمو مع تيسيرات غير مسبوقة أهمها استمرار التعامل بالشريحة المنخفضة وفق رقم الأعمال لمدة 5 سنوات كاملة مما يعطيهم فرصة كبيرة للنمو والتحول لكيانات اقتصادية كبيرة تسهم في النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية من خلال رؤية أشمل للاقتصاد الكلي بدلا من العمل في الظل

أوضح أنه إلى جانب تلك الميزة فإن التيسيرات الجديدة تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة ما يعني تخفيف الأعباء الضريبية على تلك المشروعات مما يسرع عملية نموهم ويشجعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأشار يوسف إلى أن التعديلات الزمت الشركات الصغيرة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا وإقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات فضلا عن الإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وطالب يوسف مجتمع الأعمال بسرعة الاستفادة من تلك التيسيرات والانضمام طواعية اذ أنها مزايا لم نشهدها من قبل في القوانين الضريبية السابقة

ومن جانبه، قال محمد أبو زيد الخبير الضريبي إن التيسيرات الخاصة بإنهاء النزاعات ووضع حد أقصى لغرامات التأخير عن الملفات القديمة والنزاعات لإنهاء تراكم فوائد التأخير والغرامات، مما سيسهم في بدء صفحة جديدة من التعاملات بالتوازي مع اكتمال النظم المميكنة والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة الضريبية.