أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصاد إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي قررها مجلس الوزراء على مدار العام الماضى 2024.

وتهدف تلك الإجراءات تهدف إلى الالتزام بسقف الاستثمارات العامة المحدد بنحو تريليون جنيه، مع إفساح المجال للقطاع الخاص في قيادة عملية النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، سواء عبر الاستثمار المحلي أو الأجنبي.

في إطار هذه الإجراءات، تم تشكيل 'الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة' برئاسة وزارة التخطيط.

وطورت الأمانة تصميم 'مكوّن لمتابعة الشركات العامة' في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

كما تم تنفيذ تدريبات للجهات المعنية على كيفية إدخال البيانات اللازمة لاستثمارات الشركات العامة، بمشاركة 45 مسئولًا عن خطط ومتابعة هذه الاستثمارات من 21 وزارة وجهة حكومية.

عقدت الوزارات اجتماعات موسعة مع المحافظين للتأكيد على تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، مع التركيز على تدبير الاستثمارات للمشروعات التي من المتوقع الانتهاء منها، خاصة تلك التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.

كما تم استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها بعد، مع مراعاة تأثير الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام. بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات وفقًا لسياسة ملكية الدولة.

تستهدف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه في العام المالي الجاري، مما يشكل نحو 49.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وبدأت تلك الإجراءات في تحقيق نتائج ملموسة، حيث أظهر الربع الأول من العام المالي الجاري نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 1331 مليار جنيه بالأسعار الثابتة.

على الرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بنسبة 60.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث سجلت 57 مليار جنيه مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم تراجع الاستثمارات العامة، تستمر الحكومة في توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية نحو قطاعات التنمية البشرية، حيث يخصص 42.4% من الاستثمارات الحكومية لهذا القطاع الحيوي، كما يحظى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنمية الإنسان المصري وتحسين البنية التحتية.

وفي إطار جهود تمكين القطاع الخاص، شهدت التمويلات الميسرة لهذا القطاع زيادة كبيرة، حيث سجلت 4.17 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ2.9 مليار دولار في عام 2023، ويعود ذلك إلى الشراكات القوية التي تربط مصر بشركاء التنمية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتشجع التحول الأخضر من خلال برنامج 'نُوَفِّي'، مما ساهم في جذب المزيد من التمويلات والاستثمارات للقطاع الخاص.

وأعلنت وزارة التخطيط أيضًا عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى وفقًا لمنهجية محدثة، وذلك في إطار تطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية. هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة بتطوير الشفافية والمصداقية في إدارة الاستثمارات وتعزيز الحوكمة في مختلف القطاعات.