بدأ توافد أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس، بالعاصمة الجديدة، استعدادًا لعقد جلسة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد دقائق قليلة للتصويت على التعديل الوزاري.

جلسة التعديل الوزاري الجديد

ويعقد المجلس جلسة عامة لنظر «أمر هام»، وسط ترجيحات قوية بارتباط الجلسة بالإعلان عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

يستعرض «الرئيس نيوز» الإجراءات المنظمة لإجراء التعديل الوزاري وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب:

تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

يعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوصوله، وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع واحد على الأكثر.

يُعرض التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.

بعد الانتهاء من التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك تكتمل خطوات التعديل الوزاري رسميًا وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.