تباين بورصات الخليج بين تراجع في الكويت وارتفاع في الدوحة ومسقط مع نشاط تداولات متفاوت

واصلت السوق السعودية موجة الهبوط في ثاني جلسات العام، إذ أنهى مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) تعاملات الأحد متراجعاً 1.8 في المئة ليغلق عند 10364 نقطة (فاقداً 185 نقطة) مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في جلسة اتسمت بضغط بيعي واسع أكثر من كونها اندفاعاً ذعرياً، بدليل أن السيولة بقيت محدودة عند 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار).

المؤشر أنهى التعاملات في الجلسة السابقة عند 10549 نقطة، مما يعني أن خسارة اليوم جاءت امتداداً لكسر مستويات دعم متتالية بعد عطلة نهاية الأسبوع، مع افتتاح عند 10538 نقطة ثم محاولة فاشلة لتثبيت القمة اليومية عند 10539 نقطة قبل أن يتسارع التراجع إلى قاع 10349 نقطة وينتهي الإغلاق قريباً منه، وهو سلوك يعكس غلبة أوامر البيع على أي محاولات ارتداد.

أوضح المستشار المالي سالم الزهراني، بأن الأسواق العالمية تدخل أسبوعها الأول من 2026 بنبرة حذرة على رغم بقاء التوقعات السنوية إيجابية في عدد من بيوت الأبحاث، إذ تتركّز الأنظار على بيانات الوظائف الأميركية وبقية مفاجآت التضخم والعوائد التي قد تعيد تسعير توقعات الفائدة وتزيد تذبذب الأسهم، خصوصاً بعد بداية 'متقلبة' للمزاج الاستثماري مع ارتفاع حساسية السوق لأي تغيير في مسار العوائد والدولار، أما النفط، فيتحرك بين عامل دعم وعامل ضغط، دعم من قرار 'أوبك+' تثبيت الإمدادات/إيقاف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول 2026، مقابل ضغوط من توقعات فائض المعروض وتباطؤ الطلب.

أضاف الزهراني بأن هبوط اليوم في السوق المحلية لم يكن 'حاداً بالسيولة' بقدر ما كان ثقيلاً بالوزن، ضغط تقوده القياديات ويؤكده اتساع نطاق التراجعات، مع سيولة متدنية تميل إلى الحذر وتدوير محدود نحو أسهم صغيرة، وإذا لم تتحسن الشهية على القياديات أو تظهر محفزات تعيد الثقة إلى الزخم، فستبقى السوق عرضة لتذبذب مرتفع حول هذه المستويات، خصوصاً مع حساسية المتعاملين لأي تطورات خارجية أو تحركات في الطاقة وملفات السياسة النقدية العالمية.

حول الأداء اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، إلى أن جوهر الضغط كان في الأسهم القيادية ذات الأثر الأكبر في المؤشر، إذ تراجع 'أرامكو السعودية' و'مصرف الراجحي' اثنين في المئة ليستقرا عند 23.50 ريال (6.27 دولار) و96 ريالاً (25.60 دولار) على التوالي، مما سحب السوق ككل على رغم تباين أداء بعض الأسهم الصغيرة.

ومع اتساع دائرة الهبوط، انخفضت أسماء ثقيلة في المصارف والبتروكيماويات والخدمات والمرافق - منها 'الأهلي السعودي' و'معادن' و'أكوا باور' و'سليمان الحبيب' و'بنك الرياض' و'بي أس أف' و'المراعي' و'البلاد' و'الإنماء' و'الأول' و'سابك'، بنسب تراوحت ما بين واحد وأربعة في المئة، لتظهر الجلسة كتصويت جماعي على تقليص الأخطار أكثر من كونها خبراً سلبياً واحداً بعينه.

من زاوية 'المزاج الاستثماري'، تبدو حركة اليوم استمراراً لبيئة حذرة دخلت معها السوق 2026 بعد العام الماضي الذي أنهى فيه (تاسي) انخفاضاً سنوياً يقارب 12.8 في المئة وفق بيانات السوق، مما يجعل أي ضغط على القياديات كافياً لتضخيم أثره في المؤشر في ظل سيولة أقل من المعدلات النشطة، وزادت حال الضبابية العالمية من ميل المستثمرين إلى الترقب بدل المجازفة، وهو ما يتسق مع الأداء الذي بدأ ضعيفاً منذ التداولات المبكرة تحت مستوى 10400 نقطة.

بالمقابل، لم تختف الجيوب المضاربية بالكامل، إذ تصدر سهم 'صادرات' قائمة الرابحين مرتفعاً 10 في المئة إلى 2.56 ريال (0.68 دولار) وسط تداولات نشطة بلغت نحو 30 مليون سهم، في إشارة إلى أن السيولة المتاحة فضلت التحرك نحو أسماء صغيرة سريعة الاستجابة بدل مواجهة ثقل الأسهم القيادية.

أما على صعيد الأخبار الخاصة بالشركات، فأغلق سهم 'برغرايززر' عند 9.39 ريال (2.50 دولار) مرتفعاً اثنين في المئة، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال بنسبة 60 في المئة عبر منح أسهم مجانية.

إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 57.90 نقطة بنسبة 0.65 في المئة، ليبلغ مستوى 8849.70 نقطة، وسط تداول 150.7 مليون سهم، عبر 11941 صفقة نقدية بقيمة 42.15 مليون دينار (128.5 مليون دولار).

وخسر مؤشر السوق الرئيس بواقع 31.21 نقطة بـ0.38 في المئة، ليبلغ مستوى 8271.18 نقطة من خلال تداول 77.5 مليون سهم، عبر 6484 صفقة نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار (49.4 مليون دولار).

تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 67.28 نقطة بـ0.71 في المئة، ليبلغ مستوى 6431.03 نقطة من خلال تداول 73.15 مليون سهم، عبر 5457 صفقة بقيمة 25.8 مليون دينار (78.6 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 43.97 نقطة بنسبة 0.51 في المئة، ليبلغ مستوى 8644.83 نقطة من خلال تداول 51.4 مليون سهم عبر 4030 صفقة نقدية بقيمة 11.8 مليون دينار (نحو 35.9 مليون دولار).

في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 22.85 نقطة، أي 0.21 في المئة، ليصل إلى مستوى 10785.36 نقطة، وسط تداول 127.273 مليون سهم، بقيمة 275.353 مليون ريال (75.6 مليون دولار)، عبر تنفيذ 16733 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت أربع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 646.156 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مقارنة بـ644.124 مليار ريال (177 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة مسقط '30' عند مستوى 5939.38 نقطة، مرتفعاً 43.6 نقطة وبنسبة 0.74 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة للتداول التي بلغت 5895.83 نقطة، وبلغت قيمة التداول 42.332 مليون ريال عماني (109.8 مليون دولار) مرتفعة 37.1 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة للتداول التي بلغت 30.884 مليون ريال عماني (80.1 مليون دولار).

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.942 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 32.42 مليار ريال عماني (84.1 مليار دولار).

أما في المنامة فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2067.09 بارتفاع 0.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق لارتفاع مؤشر قطاع المال، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1029.10 بارتفاع 2.17 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 793.184 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 249.168 ألف دينار بحريني (662.7 ألف دولار) من خلال 56 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 56.58 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.