وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025، بشأن اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) التابع لبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية، لدعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشار التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الإفريقية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، بما ينعكس على تحسين إدارة التمويلات التنموية وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن الاتفاق يستهدف تطوير الهيكل والتنظيم المؤسسي للوزارة، من خلال الاستعانة بخبرات متخصصة في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تنمية القدرات البشرية عبر برامج تدريبية ودراسات عليا للعاملين، وتوفير المعدات والأدوات التكنولوجية اللازمة لدعم كفاءة الأداء.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضًا مكونًا خاصًا بإدارة المشروع، يشمل الإشراف الفني والمالي، وإعداد التقارير الدورية، وضمان الالتزام بضوابط السحب والحوكمة والشفافية، وفقًا للقواعد المعمول بها لدى بنك التنمية الإفريقي.

وأكدت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها أن الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو تعميق التعاون الإفريقي، ودعم التكامل الاقتصادي مع دول القارة، وتعزيز دور مصر الإقليمي، بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويدعم مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي.