تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى فتح اعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا، لتمويل استيراد معدات ومحولات كهربائية من الخارج لصالح مشروعات قومية.

واقترضت وزارة الكهرباء يوليو الماضي 51 مليار جنيه من البنوك لسداد مستحقات وزارة البترول في ضوء زيادة تكلفة استيراد الغاز والمازوت.

ووفقا لمصادر، تسعى وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل شركات الكهرباء من أجل زيادة الطاقة المولدة إلى 234 مليار كيلو وات ساعة مما يعمل على تطوير محطات توليد الكهرباء وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها ورفع قدرة تغذية المناطق المختلفة.

وتابعت المصادر: أننا نعمل على تلافي انقطاعات الكهرباء وزيادة قدرة الإنتاج والطاقة في فصل الصيف في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك.