قدم النائب حسام حسن الخشت، طلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار قيادات بوزارة الزراعة في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش بالمخالفة لأحكام القانون والدستور وتوجيهات الدولة في الاستعانة بالشباب.

وقال النائب في طلبه إنه في الوقت الذي توجه فيه القيادة السياسية بأهمية الدفع والاستعانة بالشباب في مختلف المواقع القيادية وضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة، بضرب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عرض الحائط بتوجيهات الدولة، بل يذهب لأبعد من ذلك بارتكاب مخالفات واضحة وجسيمة لأحكام القانون والدستور الذي أقسم على احترامه.

وتابع: ففي ضوء تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش- تبين وجود مخالفات إدارية جسيمة داخل ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتعلق باستمرار عدد من القيادات في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش، وذلك عبر الالتفاف على قانون الخدمة المدنية تحت مسميات الاستعانة وتسيير الأعمال.

وأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جاء بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 2025، وفحص الشكوى المقدمة من محمد جلال مصطفى، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، والتي فجرت ملف التمديد غير القانوني.

وكشف الفحص الميداني للجنة المشكلة من الجهاز عن قائمة من القيادات التي استمرت في العمل بالمخالفة للقانون، وجاءت كالتالي:

- عزة س: تبين الاستعانة بها للإشراف على الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد تقاعدها في 10/1/2024، مع منحها صلاحيات واسعة لعرض الوثائق المالية والإدارية على السلطة المختصة.

- أسعد م: رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، تم إنهاء خدمته في مايو 2025، ثم أُعيد الاستعانة به بوظيفة أخصائي زراعي مع استمراره فعليا في مهام الإشراف القيادي.

- ط.س: رغم بلوغه المعاش في أكتوبر 2022، صدر قرار بتعيينه كباحث متفرغ، ثم كُلف بتسيير أعمال قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وما زال على رأس العمل بالمخالفة للوائح.

- مجدي ع م: رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، انتهت خدمته في فبراير 2020 وما زال يمارس مهامه حتى تاريخه.

- محاسن ع: مدير عام الإدارة العامة للتحليل، استمرت في عملها بعد تقاعدها في مارس 2022 بموافقة من مجدي عبد الله ودون موافقة الجهاز المركزي أو وزارة المالية.

- أيمن ع: مدير عام التدريب الإداري، استمر في العمل كمفتش إداري رغم عدم ورود موافقة الجهات المختصة على الاستعانة به.

- مشيرة س ز: رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية السابقة، والتي تمت الاستعانة بها لفترة بعد تقاعدها في 2022 قبل انتهاء فترة الاستعانة.

أن هذه الحالات ضربت بعرض الحائط بمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لا سيما:

- المادة 17: التي توجب شغل الوظائف القيادية عبر مسابقات علنية.

- المادة 69: التي تحصر سلطة مد الخدمة للقيادات في يد رئيس الجمهورية فقط، وهو ما لم يحدث في أي من الحالات المذكورة.

- قانون الموازنة: الذي يمنع الاستعانة بغير العاملين لأكثر من 11 شهرا في السنة المالية الواحدة وبشروط مشددة.

بالنظر لهذه الوقائع سنجد أن وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية خالفت أحكام القانون.

وبناءً عليه وفي ضوء العرض السابق واستنادًا إلى ما جاء في الوقائع سالفة الذكر والتي تشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.. أطالب بمايلي:-

أولًا:- إحالة طلب الإحاطة هذا إلى اللجنة النوعية المختصة في مجلس النواب لبحثه ودراسته ومناقشة موضوعه في حضور المسؤولين المعنيين للرد على ما جاء فيه.

ثانيًا:- إحالة ملف المستحقات المالية التي تقاضاها هؤلاء المسؤولون إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

ثالثًا:-تفويض النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذه الوقائع.