القاهرة- مباشر: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أربعين من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، وذلك بمشاركة بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبحضور أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا.

وجاء الاجتماع بعد ساعات من وصول مدبولي إلى جوهانسبرج لترؤس وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام 2025، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انعقد الاجتماع تحت شعار 'تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا'، ونظمته السفارة المصرية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب مدبولي بممثلي مجتمع الأعمال الجنوب أفريقي، معربًا عن تطلعه لتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ومؤكدًا استعداد الحكومة لتذليل أي تحديات قائمة وتقديم الحوافز اللازمة التي تعزز تدفق الاستثمارات من جنوب أفريقيا إلى مصر.

وقدّم مدبولي عرضًا شاملًا حول مناخ الأعمال في مصر، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والشريك الأهم في جهود التنمية المستدامة.

وأكد أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وبناء بنية تحتية عالية الكفاءة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تستهدف تعزيز الاستقرار وثقة المستثمرين.

وأشار مدبولي إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد دور الدولة في الاقتصاد، وتمنح مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة نجحت في تحديد سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، بينما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بزيادة 80% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.

وتطرق رئيس الوزراء إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح حصص في عدد من الشركات الوطنية الكبرى، بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. كما أشار إلى جهود إسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من حزمة إجراءات تيسير المنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الخدمات ودعم مجتمع الأعمال.

وفيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، أكد مدبولي اعتماد إجراءات جديدة تبسط المنظومة الضريبية لهذه الفئات وتُسرّع تسوية المنازعات الضريبية.

وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير بملفات التحول الرقمي وتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم حوافز استثمارية واسعة للقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، تصنيع الألواح الشمسية، صناعة السيارات ومكوناتها — وخاصة الكهربائية — والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض مدبولي برنامج الرخصة الذهبية المخصص لتسريع الموافقات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات، بما في ذلك تخصيص الأراضي. كما أكد حرص الدولة على تعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بهدف رفع مساهمتها إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، مع الإشارة إلى قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجملة من التسهيلات للمستثمرين.

وتناول مدبولي الفرص الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أنها واحدة من أهم البيئات الاستثمارية الواعدة للشركات العالمية الباحثة عن مراكز تصنيع وخدمات لوجستية منخفضة التكلفة وقريبة من الأسواق الدولية. وقال إن الموقع الاستراتيجي للمنطقة عند ملتقى ثلاث قارات، وارتباطها بقناة السويس، يمنح الشركات نفاذًا سريعًا إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، فضلًا عن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمكّن الشركات من إقامة منشآت قادرة على تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد المرتفعة التكلفة، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الجيوسياسية، مع الاستفادة من العمالة الأقل تكلفة، والبنية التحتية المتطورة.

وفي جانب الإصلاحات الاقتصادية، استعرض مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، والتي أسهمت في تحقيق استقرار واضح في سوق الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، ما مكن البنوك من تلبية جميع الطلبات من العملات الأجنبية دون تأخير.

وأكد التزام الدولة بسياسة مرنة لسعر الصرف تعتمد على آليات السوق، وهو ما حظي بتقدير واسع من المؤسسات الدولية وأسفر عن رفع التصنيف الائتماني لمصر.

كما أوضح أن السياسات الاقتصادية نجحت في كبح جماح التضخم ووضعه على مسار تنازلي، بما يعزز استقرار بيئة الاستثمار ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري.

وبهذا اختتم مدبولي كلمته، مؤكدًا استعداد الحكومة لمد جسور التعاون مع مجتمع الأعمال الجنوب أفريقي، وتقديم كل المعلومات والحوافز التي تساهم في إطلاق شراكات اقتصادية أوسع بين الجانبين.