حذر قانون الضمان الاجتماعي، من محاولات التحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

و نص القانون على حرمان كل من يثبت إدلاءه بمعلومات خاطئة عن حالته المالية أو الاجتماعية من المساعدات، مع توقيع العقوبات المقررة.

ونص القانون على وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

وعاقب القانون كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

تجدر الاشارة الى أن حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط معينة بموجبها يتم صرف المساعدات الاستثنائية للمستحقين بموجب هذا القانون.

كما حدد القانون 5 حالات إذا توافرت يمكنك الحصول على هذه المساعدة الاستثنائية و ذلك على النحو التالي:

- مصروفات التعليم.

- مصروفات الجنازة.

- مصروفات الوضع.

- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.

- حالات الكوارث والنكبات الفردية.