كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية قيام قطاع نظم المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي باستحداث وتطوير نظام رقمي جديد كلياً لأعمال شهادات الإيداع الدولية قائم على رقمنة جميع الإجراءات المتبعة؛ بهدف الاستغناء عن التسليم عبر البريد الإلكتروني للمستندات المطلوبة للبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي، وتقليل تدخل العنصر البشري، وذلك لرفع جودة وكفاءة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية – وأية زيادة مستقبلية متوقعة – في حجم التعامل.

ووفق البيان المرسل من البورصة المصرية اليوم، فإن القرار جاء في ضوء استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وتفعيلا للمســتهدف رقم (32) والذي يتضمن 'تطويــر نظــام آلــي ليحــل محــل النظــام اليدوي فــي تعاملات شــهادات الإيداع والربــط مــع شــركة مصــر للمقاصة ومــع شركات السمسرة وأمناء الحفــظ، وتطويــر قواعــد التعامــل علــى شهادات الإيداع'.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التراكمية لإدارات البورصة المتعاقبة بهدف تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مع الحفاظ على ما تحقق من نجاحات سابقة والبناء عليها تأصيل لمفهوم العمل المؤسسي. وكانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية وذلك عام 1996

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن عملية الرقمنة تمت على مرحلتين حيث تضمنت المرحلة الأولى استحداث وتطوير نظام رقمي متكامل جديد كلياً للتواصل بين البورصة ووكيلي بنك الإيداع الدولي ووكلاء الملاك المستفيدين بالنظام الجديد، وأيضا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بأعمال إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية للعمل طبقاً للنظام الجديد.

وقد بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في شهر إبريل 2024 وأثمر عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع جودة الخدمة وسرعة أدائها.

وأضاف الشيخ، أن المرحلة الثانية تضمنت إرسال عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية آلياً إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وإيقاف العمل بالإخطار الورقي الذي كان ُيرسل عبر البريد الإلكتروني.

وقد بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية اعتباراً من ديسمبر 2024 وأثمر عن زيادة معدلات سرعة أداء التحويلات وانسيابها بسلاسة بين جميع أطراف العملية.

وتأني هذه الخطوة تمثل تتويجا للجهود المشتركة بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ ووكيلي بنك الإيداع الدولي، وسائر الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ تعاملات شهادات الإيداع الدولي.