كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسب قبول طلبات سداد مديونيات المواطنين المتقدمين للاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين، تتراوح بين 25 و30 بالمئة من إجمالي الطلبات التي تقوم كل لجنة بفحصها والتدقيق عليها، والتي تتباين أعدادها بين 1200 و2000 حسب كل محافظة، أي أن نسب الرفض نحو 70 بالمئة من إجمالي الملفات المفحوصة، حتى اليوم، في حين لم تنته اللجان من أعمالها ومستمرة في فحص وتمحيص الملفات، حسب ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة.وبينما شددت المصادر على أن أولوية الاستفادة من الحملة ستكون للسجناء وكبار السن وقضايا النفقة، ممن تنطبق اشتراطات الصرف عليهم، أشارت إلى أن كل محافظة لها لجنة خاصة بها، وجميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة يتم الرد عليها من خلال «سهل»، بما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور، مشددة على أن ثمة متابعة حثيثة من وكيل الوزارة، د. خالد العجمي، لأعمال اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها بأقصى سرعة، وتحديد إجمالي الأعداد الفعلية للمستحقين من أصل 9112 طلباً تُدرس حالياً داخل اللجان.

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسب قبول طلبات سداد مديونيات المواطنين المتقدمين للاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين، تتراوح بين 25 و30 بالمئة من إجمالي الطلبات التي تقوم كل لجنة بفحصها والتدقيق عليها، والتي تتباين أعدادها بين 1200 و2000 حسب كل محافظة، أي أن نسب الرفض نحو 70 بالمئة من إجمالي الملفات المفحوصة، حتى اليوم، في حين لم تنته اللجان من أعمالها ومستمرة في فحص وتمحيص الملفات، حسب ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة.

وبينما شددت المصادر على أن أولوية الاستفادة من الحملة ستكون للسجناء وكبار السن وقضايا النفقة، ممن تنطبق اشتراطات الصرف عليهم، أشارت إلى أن كل محافظة لها لجنة خاصة بها، وجميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة يتم الرد عليها من خلال «سهل»، بما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور، مشددة على أن ثمة متابعة حثيثة من وكيل الوزارة، د. خالد العجمي، لأعمال اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها بأقصى سرعة، وتحديد إجمالي الأعداد الفعلية للمستحقين من أصل 9112 طلباً تُدرس حالياً داخل اللجان.