جهود كبيرة تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي لضمان حصول الدولة على حقها وكذلك ضمان استقرار الشبكة واستدامة التغذية دون انقطاع. 

وأعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة أمام مجلس النواب، عن حجم الجهود المكثفة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تمثل تحديًا اقتصاديًا وفنيًا كبيرًا يؤثر على استقرار منظومة الطاقة في البلاد.

طبقا لتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تم تحرير نحو 3,400,000 محضر سرقة تيار كهربائي منذ بدء الحملات الرسمية، وهو رقم ضخم يعكس مدى انتشار الظاهرة وتأثيرها على الشبكة الكهربائية .

 وأكد الوزير أن الفاقد  من الكهرباء يصل إلى نحو 20% من الإنتاج الكلي، مع تقديرات بأن الخسائر السنوية الناتجة عن السرقة  تصل إلى حوالي 23 مليار جنيه .

أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تشمل:

-المراقبة والتفتيش الدوري حيث تقوم فرق مختصة بحملات تفتيش  للكشف عن التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات.

-تركيب  العدادات الكودية حيث تم تركيب مايزيد عن 2 مليون عداد كودي للمباني المخالفة ، بينما بلغ إجمالي العدادات المسبقة الدفع حوالي 20 مليون عداد، لضمان رصد استهلاك الكهرباء بدقة أكبر وتقليل فرص السرقة.

-التعاون مع الأجهزة الأمنية حيث أسفرت الحملات المشتركة عن ضبط آلاف القضايا.

- حملات إعلامية لتوضيح مخاطر سرقة الكهرباء على المواطنين، مثل ارتفاع الفواتير وانقطاع الخدمة.

-تغليظ العقوبات كان أحد أبرز محاور مواجهة السرقة، حيث تم تعديل قانون سرقة التيار حيث وصلت العقوبة الي الحبس وغرامة مليون جنيه

وأكدت الوزارة أن استمرار الحملات المكثفة والرقابة الرقمية سيسهم في الحد من سرقات التيار الكهربائي، وتحسين جودة التغذية لجميع المشتركين.