أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تعكف على دعم ومساندة ذوي الهمم، من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن وجود قاعدة بيانات دقيقة عنهم، بمعلومات تفصيلية، تضم المستفيدين من خدمات الوزارة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي 'كرامة' ومستفيدي بطاقات الخدمات المتكاملة، تساعد الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة وتوسيع قاعدة المستحقين منهم من المزايا التي يمنحها القانون لهم لتسير الحياة اليومية وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، خاصة أن نسبة ذوي الهمم تبلغ 15 % من إجمالي السكان بواقع 12 مليون شخص يحتاجون للدعم المستمر.

وأضافت 'هلالي'، أن لا أحد ينكر جهود الدولة بتكليفات من القيادة السياسية لدعم ذوي الهمم على مدار السنوات الماضية، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا بذوي الهمم، فقد تم إصدار قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصولهم على الكثير من المزايا القانونية، كما أطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة، وخصصت نسبة 5 % من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بجانب توفير فرص العمل المختلفة، فقد ألزمت جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر بتعيين 5 % من عدد العاملين على الأقل من ذوي الهمم.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك انتصارا كبيرا لحقوق ذوي الهمم، حيث عكفت الدولة على تطبيق معايير 'كود الإتاحة' لتسهيل الطرق وحركة السير، لافتة إلى أن مصر قد وقع عليها الاختيار لتكون ضمن العشر دول الأكثر ابتكارا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الهمم، نظرا لأنها لسعيها الدائم لتطوير تطبيقات ذكية تساعدهم على التوظيف، كما أطلقت مسابقة 'تمكين' التي تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتقنية‏ المساعدة باللغة العربية، مؤكدة أن تلك الخطوات ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في حياة ذوي الهمم لاستكمال مهمة حياتهم بصبر وإرادة.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن الدولة تقدم دعما نقديا وخدميا مباشرا لذوي الهمم يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل يحمل إعاقة ذهنية، علما بأن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه لذوي الهمم، بجانب الدعم التعليمي بالمدارس والجامعات، مطالبة بضرورة دعم المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين مع دعم مراكز ذوي الهمم في الجامعات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المجلس والوزارة لتحسين منظومة وآلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، من أجل إزالة الحواجز والمعوقات عند إصدارها، ومواجهة مافيا البطاقات بكل صرامة وشدة.