يتساءل العديد من المواطنين عن الاشتراطات القانونية المطلوبة لترخيص الصيدليات ، وذلك بعدما نفت هيئة الدواء المصرية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن اعتزام الهيئة تطبيق أو دراسة اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات، تتضمن رفع الحد الأدنى لمساحة الصيدلية إلى 50 مترًا مربعًا، أو عدم السماح بأكثر من ترخيص لصيدلية واحدة داخل المولات التجارية أو المراكز الطبية.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الضوابط والشروط اللازمة للحصول على ترخيص وتشغيل الصيدليات، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية والقانونية المنظمة لمزاولة النشاط طبقا لنص القانون .

تضمن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، عدة شروط لترخيص الصيدليات العامة، حيث نصت المادة 30 من القانون على أن يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها، وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

وإذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

وطبقا للقانون، يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.