نظمت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل وأموال القُصّر، يوم الثلاثاء، حلقة نقاشية موسعة في العاصمة المؤقتة عدن، بالشراكة مع اللجان المجتمعية، لمناقشة تزايد ظاهرة عمالة الأطفال وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، تحت شعار: 'مواجهة عمالة الأطفال مسؤولية تضامنية ملحّة.'

شارك في النقاش نخبة من كوادر الوزارة، وممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء لجنة سيادة القانون وخبراء قانونيين، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون المحاكم الدكتور معاذ عبدالمجيد.

وأكدت مدير عام شؤون المرأة والطفل، سلوى بن بريك، في كلمتها، أن عمالة الأطفال تمثل مؤشراً مقلقاً على اختلال في البنية الاجتماعية، داعية إلى تكاتف الجهود لحماية حقوق الطفولة وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

بدوره، شدد رئيس اللجان المجتمعية علي النميري على أهمية التوعية بمخاطر الظاهرة، مؤكداً على دور اللجان في تنفيذ حملات تستهدف الأطفال وأسرهم.

واختتمت الحلقة بطرح عدد من التوصيات التي ستُرفع إلى الجهات المعنية، لوضع حلول عملية للحد من هذه الظاهرة، وبناء بيئة تحترم حقوق الأطفال وتصون كرامتهم.