في زمن تتحول فيه المنصات الرقمية إلى ساحات للتأثير المجتمعي والتربوي، يظل تطبيق “تيك توك” أحد أكثر التطبيقات إثارة للجدل في مصر، خصوصًا مع تزايد المحتوى الذي يصفه البعض بـ“اللا أخلاقي”.

 وبينما يرى فريق أن حرية التعبير يجب ألا تقيد ، يطالب آخرون بحظر التطبيق لحماية النشء من سم الشهرة السريعة والمحتوى غير المنضبط.

الأزمة الأخيرة التي أثارها عدد من التيكتوكرز فجرت تساؤلات حقيقية: هل إغلاق التطبيق هو الحل لحماية المجتمع؟ أم أن المشكلة أعمق وتتطلب إعادة بناء للوعي الرقمي ومنظومة القيم على المنصات الاجتماعية؟

في هذا السياق، نستعرض رؤية د. محمد محسن رمضان مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يحلل أبعاد الأزمة، ويقدم حلولًا عملية تتوازن بين حرية الاستخدام وضرورات الحماية الأخلاقية والمجتمعية.

وقال د. محمد محسن رمضان مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن أزمة التيكتوكرز الأخيرة أعادت فتح باب التساؤل: “هل نغلق التطبيق أم نُصلح المحتوى؟”، مؤكدًا أن موجة الغضب الشعبي والرسمي التي شهدتها مصر عقب انتشار سلسلة من الفيديوهات “اللا أخلاقية” التي بثها بعض البلوجرز والتيكتوكرز، أدت إلى تجدد الدعوات لإغلاق تطبيق “تيك توك”، بدعوى حماية القيم والعادات والتقاليد من الانهيار الرقمي، لكنه تساءل: هل إغلاق التطبيق هو الحل؟ أم أن المشكلة أعمق وأخطر من مجرد منصة؟

وأوضح أن منصة “تيك توك”، التي بدأت كتطبيق لمشاركة المقاطع القصيرة الترفيهية، تحولت في السنوات الأخيرة إلى ساحة تعج بـ”الترندات السامة”، والتي تعتمد غالبًا على الإثارة الرخيصة، الاستعراض الجسدي، والسلوكيات الخارجة، بهدف جذب التفاعل وتحقيق الربح.

وأكد أن أزمة التيكتوكرز الأخيرة كشفت عن هشاشة الرقابة الرقمية وغياب المعايير الأخلاقية في المحتوى المنتشر، مشيرًا إلى أن آلاف الفيديوهات تتحدى المنطق، وتخالف القانون، وتحمل رسائل تدميرية تُغذي القيم السلبية لدى المراهقين والشباب.

وأشار إلى أن تيك توك، مثل غيره من منصات التواصل الاجتماعي، يربح من المشاهدات، التفاعل، والإعلانات، مضيفًا: “كلما زادت الإثارة، زاد التفاعل، وزاد الربح”. ولفت إلى أن المحتوى الهابط غالبًا ما يحقق مشاهدات بالملايين، لأن خوارزميات التطبيق لا تميز بين القيم والمخالفات، بل تغذي ما يبقي المستخدم أطول وقت ممكن داخل التطبيق.

وشدد على أن كل مشاهدة أو تعليق أو مشاركة تترجم إلى أموال لصناع المحتوى وللمنصة ذاتها.

وحذر من أن إغلاق التطبيق قد يرضي البعض، لكنه يحمل تداعيات اقتصادية خطيرة، مؤكدًا أن هناك آلاف المستخدمين الذين يقدمون محتوى هادفًا ويحققون دخلًا مشروعًا من خلال التسويق الرقمي، التعليم، والمجتمع، وأن المنع الكامل قد يدفع نحو التطبيقات الموازية أو المهكرة، في وقت تحتاج فيه مصر إلى تعزيز وجودها في الاقتصاد الرقمي لا الانسحاب منه.

ورأى أن الحل لا يكمن في المنع، بل في التنظيم والرقابة الذكية، موضحًا أن أبرز الحلول تشمل:

وأوضح أن مصر لا تحتاج إلى أن تنعزل رقميًا، بل إلى أن تواكب الثورة الرقمية من خلال التشريع والرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن تيك توك ليس هو العدو الحقيقي، بل غياب المنظومة الأخلاقية الرقمية هو التهديد الأكبر.

وقال: “بدلًا من إغلاق الباب، دعونا نعيد هندسة الممر”.

وأكد د. محمد محسن رمضان أن ما يحدث على منصة تيك توك ليس مجرد ترفيه أو حرية تعبير، بل في كثير من الحالات تحول إلى أداة للاستغلال الرقمي وتزييف الوعي، واستهداف القيم المجتمعية من خلال نماذج غير مسؤولة تروج لسلوكيات مخالفة للقانون والأخلاق.

ولفت إلى أن بعض التيكتوكرز باتوا يمارسون نوعًا من “الهندسة الاجتماعية الجماعية”، حيث يؤثرون على وجدان الشباب والمراهقين بأساليب نفسية خطيرة، من خلال الترندات والتحديات والمحتوى المثير وغير المحسوب.

وأضاف أن تيك توك مثل أي تطبيق عالمي قد يستخدم كنافذة للابتزاز الرقمي، وانتهاك الخصوصية، ونشر الفكر المتطرف أو السلوك المنحرف، خاصة في ظل غياب الوعي الرقمي لدى المجتمع.

وشدد على أن الحل ليس في المنع المطلق، بل في “الضبط الذكي” والتقنين والتوعية والتصنيف، من أجل التفرقة بين من يستخدم المنصة لبناء الوعي ومن يستغلها لهدمه.

واختتم مؤكدًا: “نحن بحاجة إلى تأسيس ما أسميه بـ ‘منظومة الأمن الأخلاقي الرقمي’، التي تجمع بين القانون والتكنولوجيا والتربية الإعلامية حينها فقط، يصبح تيك توك وغيره أداة في يد الوطن، لا خنجراً في خاصرته”.